غضب بمصر بعد إغلاق مصنع “الكوك” للفحم.. ميدل إيست آي: القاهرة ربطت تصفيته بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ

سادت حالة من الغضب العام، إثر إغلاق السلطات المصرية أكبر مصنع لفحم الكوك، قبيل مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، (COP27)، المقرر عقده في شرم الشيخ في نوفمبر/تشرين الثاني.

موقع Middle East Eye البريطاني، قال الخميس 8 سبتمبر/أيلول 2022، إن مصنع فحم الكوك يوصف دائماً بأنه أحد أكبر أسباب التلوث في القاهرة.

وجاء إغلاق الكوك، بعد تصفية أكثر من مصنع وشركة مملوكة للدولة، ويقول معارضون إن الحكومة تغلق شركات كانت تمثل أعمدة رئيسية في اقتصاد البلاد، ويتهمونها بتقويض الشركات الوطنية لمصلحة القطاع الخاص.

"مؤامرة" على الصناعات الوطنية

وفي معرض التعليق على أخبار إغلاق مصنع الكوك، تحدث مصطفى بكري، النائب البرلماني والمقدم التلفزيوني، عن وجود "فساد صارخ" و"مؤامرة" على الصناعات الوطنية، وطالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتدخل لحماية المصنع.

أما عمال المصنع الذين فقدوا عملهم، فهم يخشون الآن ما يحمله المستقبل لهم. يقول إبراهيم عادل، عضو نقابة عمل المصنع، لموقع Middle East Eye: "أنا وجميع العمال نشعر بالحزن والغضب الشديد بسبب هذا الإغلاق. كان يمكن اللجوء لحلول أخرى لمشكلات المصنع غير الإغلاق، حتى لو استدعى الأمر نقله إلى الصحراء".

وقت سيئ

ووفقاً للموقع، كان يعمل بالمصنع أكثر من 1000 عامل متخصص في مراحل مختلفة من مراحل إنتاج الكوك، إلا أن هؤلاء العمال يواجهون الآن مستقبلاً مجهولاً.

إذ قال أحمد عبد الحميد، عامل فني بالمصنع، لموقع MEE: "يأتي إغلاق المصنع أيضاً في وقت تشهد البلاد ركوداً كبيراً، ما يعني أن أياً من عماله السابقين لن يجدوا عملاً بسهولة في أي مكان آخر".

من جانبها، قالت الحكومة إنها ستعوض العمال مالياً، وأرجعت الإغلاق إلى قرار الجمعية العمومية لشركة النصر للكوك والكيماويات، الشركة القابضة المالكة لمصنع فحم الكوك، بإغلاق المصنع مع ثلاثة مصانع أخرى تابعة للشركة، خلال اجتماع عُقد الإثنين 5 سبتمبر/أيلول.

مخاطر بيئية

إلى ذلك، استشهد أعضاء الجمعية العمومية في قرارهم بتقييم أولي لظروف المصنع أجرته شركة الخدمات الاستشارية الدولية DMT.

أشارت DMT في تقريرها إلى عدة مشكلات بالمصنع، منها المخاطر البيئية وتقادم آلات المصنع. وقدرت تكلفة إصلاحه بنحو 750 مليون دولار.

يقول عمال المصنع إن تقييم DMT، الذي تم بتكليف من الحكومة، كان يفترض به تقديم المشورة لحل مشكلات المصنع، لكن الذي حدث أن التقرير استُند إليه لاتخاذ قرار الإغلاق، ما أثار خلافات وجدلاً حاداً بين عمال المصنع وأعضاء الجمعية العمومية، الذين اتهمهم العمال بالخنوع للحكومة.

نية الإغلاق 

فيما اتهم السيد الطيب، مدير المصنع، الحكومةَ بأنها كانت تضمر نية إغلاق المصنع منذ مدة طويلة، وصرح لقناة محلية بالقول: "لقد قاومت الحكومة كل محاولات إصلاح مصنع الكوك طيلة سنوات". ومع ذلك، فقد أقر بأن عمليات المصنع الحالية لا تتوافق مع المعايير البيئية.

أما محمد السعداوي، عضو الجمعية العمومية، فزعم أن مصنع الكوك كان يخسر خلال السنوات الثلاث الماضية، وقال في تصريحات لقناة MBC السعودية: إن الخسائر كانت تبلغ نحو 350 مليون جنيه مصري (17.5 مليون دولار) سنوياً، و"آلات المصنع في حاجة ملحة إلى تحديثات باهظة التكلفة".

مؤتمر المناخ 

لا يمكن النظر إلى إغلاق مصنع الكوك بمعزل عن استعدادات الحكومة الجارية لمؤتمر التغير المناخي، لا سيما أن مصر مسؤولة عن ثلث استهلاك الغاز الأحفوري في إفريقيا، وهي ثاني أكبر منتج للغاز في القارة.

إذ قال حسام محرم، المستشار السابق لوزير البيئة، لموقع MEE: "إن مصنع الكوك كان له نصيب في تلوث القاهرة، فقد كان المصنع يعتمد على آلات ومعدات إنتاج عتيقة".

انضمت مصر في يونيو/حزيران إلى التعهد العالمي بالحد من انبعاثات الميثان، وقد تعهدت بخفض الانبعاثات الناجمة عن حرق الغاز في قطاعي النفط والغاز إلى أقل من نصف كميتها عام 2015.

حيث قالت السلطات المصرية إنها تتخذ التدابير اللازمة لضمان خفض الانبعاثات من منشآتها الصناعية، علاوة على أنها تعمل جاهدة لتحسين جودة الهواء بالاعتماد على مجموعة من المشروعات المدرجة في استراتيجيتها الوطنية للاقتصاد الأخضر.

السلطات أضافت أنها تريد استخدام مؤتمر التغير المناخي للضغط على الدول المتقدمة من أجل الوفاء بتعهداتها في المؤتمرات السابقة، لا سيما تقديم التمويل المطلوب للدول النامية في إفريقيا للتكيف مع تغير المناخ.