دعا زعيم التيار الصدري بالعراق مقتدى الصدر، الإثنين 5 سبتمبر/أيلول 2022، أنصاره إلى مواصلة ما سماها "مسيرة الإصلاح"، وذلك بعد ساعات من إعلان الحكومة انطلاق جلسة ثانية من "الحوار الوطني".
وفي تغريدة على حسابه في تويتر، خاطب الصدر أنصاره: "استمِروا على الإصلاح مهما حدث، فأنا وأصحابي لا شرقيون ولا غربيون.. ولن يحكم فينا ابن الدَّعي (الشخص مجهول الأب) كائناً من كان"
وأضاف: "يا ربي (…) اغفر لأوليائنا وكفَّ عنا أعداءنا واشغلهم عن أذانا وأظهِر كلمة الحق: (الإصلاح) واجعلها العليا وأدحِض كلمة الباطل: (الفساد) واجعلها السفلى".
اقرأ أيضاً
احتجاجات تخلف أكثر من 30 قتيلاً
في وقت سابق من الإثنين، انطلقت أعمال الجلسة الثانية من "الحوار الوطني" بين القوى السياسية، بعدما دعا إليه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في حين عُقدت الجلسة الأولى في 17 أغسطس/آب الماضي، بحضور الرئاسات الثلاث وقادة القوى السياسية باستثناء التيار الصدري.
وشهد العراق، الأسبوع الماضي، على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، اشتباكات ومواجهات مسلحة في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، خلفت أكثر من 30 قتيلاً وعشرات الجرحى، قبل أن يدعو الصدر أنصاره إلى الانسحاب.
خلال ذلك، تعرضت المنطقة الخضراء للقصف بأربعة صواريخ سقطت في المجمع السكني وأسفرت عن أضرار، بينما فعّلت السفارة الأمريكية في بغداد منظومة الدفاع الجوي المخصصة لحمايتها، أكثر من مرة.
اقرأ أيضاً
الرئيس العراقي يدعو لانتخابات مبكرة
عقب انسحاب أنصار التيار الصدري وخصومهم من الإطار التنسيقي، رفعت الحكومة حظر التجول الذي فرضته بسبب الاحتجاجات، بينما دعا الرئيس برهم صالح، الثلاثاء 30 أغسطس/آب، إلى إجراء انتخابات مبكرة ضمن "تفاهم وطني".
وقال صالح، في كلمة متلفزة، إن "انتهاء أحداث العنف والصدامات وإطلاق الرصاص أمر ضروري ومهم لحقن دماء العراقيين، لكنه لا يعني انتهاء الأزمة السياسية المستحكمة"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
في حين اعتبر صالح أن "الانتخابات (البرلمانية) الأخيرة (في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021) لم تحقق ما يأمله المواطن، وواجهت كثيراً من الإشكالات والتحديات".
تعد اشتباكات الإثنين والثلاثاء (29 و30 أغسطس/آب) أحدث حلقة من الصراع بين أكبر قوتين شيعيتين في الساحة العراقية، وهما التيار الصدري والإطار التنسيقي (مقرب من إيران).
أزمة سياسية في العراق
ويعيش العراق أزمة سياسية منذ انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2021، نتيجة خلافات حادة على تشكيل الحكومة الجديدة بين الكتلة الصدرية التي فازت بالمرتبة الأولى بـ73 نائباً، وأحزاب سياسية ممثلة في ما يعرف باسم الإطار التنسيقي.
وزادت حدة الأزمة منذ 30 يوليو/تموز الماضي، حيث بدأ أتباع التيار الصدري اعتصاماً لا يزال متواصلاً داخل المنطقة الخضراء في بغداد؛ رفضاً لترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، ومطالبةً بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.
وسعت الكتلة الصدرية إلى تشكيل حكومة "أغلبية وطنية" مع شريكيها الحزب الديمقراطي الكردستاني و"تحالف السيادة" السني، وعندما تعذرت هذه الجهود أمر مقتدى الصدر نوابه بالاستقالة منتصف يونيو/حزيران الماضي.