وقّع نحو 7 آلاف مغربي عريضة إلكترونية تطالب بإلغاء اللغة الفرنسية من تدريس بعض المواد ووقف استخدامها في المؤسسات الرسمية، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول الخميس 1 سبتمبر/أيلول 2022.
الوكالة أوضحت أنه منذ السبت الماضي، أطلق نشطاء عريضة إلكترونية على موقع العرائض العالمي "تشينج" المختص بتوقيع العرائض والالتماسات، وتجاوز عدد التوقيعات التي جمعتها حتى ظهر الخميس، 6 آلاف و760 توقيعاً، بمعدل ألف توقيع كل يوم.
تحمل العريضة عنوان "نعم للعدالة اللغوية في المغرب ولا للفرنسية"، بينما اختار نشطاء مشاركة رابط العريضة في "تويتر" بوسم "لا للفرنسة" الذي وصل الترند المغربي، في وقت يتواصل تداول الهاشتاغ بـ"فيسبوك".
تطالب العريضة التي اطلعت عليها الأناضول، بـ"معارضة التدريس باللغة االفرنسية وأيضاً استخدامها في المؤسسات الرسمية، مع المناداة بالتدريس بالعربية، اللغة الرسمية والأولى في المملكة المغربية، التي تعبر عن المشترك اللغوي بين مختلف مكونات شرائح البلاد".
كما ذكرت أن "فرنسة التعليم في البلاد، التي تستهدف الشرائح العمرية الصغيرة ومراحل أساسية كالتعليم الإعدادي حيث فيها يتم التأسيس الحقيقي لبناء المنطق الرياضياتي والمنهج العلمي بشكل صريح لدى المتعلم، بمثابة الضربة القاضية التي حكمت على الجيل الحالي وأجيال قادمة بالفشل المحتوم".
فيما اعتبرت العريضة، أن "اعتماد اللغة الفرنسية في تعليم وتلقين للتلاميذ يتضمن عدم احترام توجهات الوطن وقيمه ودستوره ولغته".
أضافت: "إن الإصرار على استخدام الفرنسية في الإدارات العمومية وضمنها قطاع التعليم ضرب للهوية المغربية وترسيخ لفكرة التبعية لفرنسا وهذا يمس بشكل مباشر وخطير سيادة واستقلال البلاد".
خلال أغسطس/آب 2019، دخل قانون لإصلاح التعليم في المغرب، يسمح أحد بنوده بتدريس بعض المواد باستخدام االلغة الفرنسية، حيز التنفيذ عقب إعلان الحكومة نشر القانون المثير للجدل في الجريدة الرسمية.
بينما انتقدت أحزاب سياسية وجمعيات مدنية في بيانات، اعتماد الفرنسية التي وصفوها بأنها "لغة المحتل" (1912- 1956) في تدريس بعض المواد التعليمية.
كما ينص الدستور المغربي في فصله الخامس على أن "تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضاً لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة دون استثناء".
