توصلت الحكومة الألمانية وعائلات 11 رياضياً إسرائيلياً قُتلوا قبل خمسين عاماً في مدينة ميونيخ على يد فلسطينيين، إلى اتفاق، يقضي بتعويضهم بمبلغ 28 مليون يورو، الأربعاء 31 أغسطس/آب 2022.
قناة "كان" الإسرائيلية قالت إن الحديث يدور حول تعويضات بمبلغ 28 مليون يورو، ستحول الحكومة الاتحادية في ألمانيا 22.5 مليون يورو منها، فيما ستحول ولاية بافاريا 5 ملايين ومدينة ميونيخ 500 ألف يورو.
أشارت القناة إلى أن هذا الاتفاق يأتي قبل أيام من الذكرى الخمسين للواقعة، والتي سبق أن رفضت أسر الضحايا المشاركة فيها، مع عرض الحكومة الألمانية تعويضات بمبلغ 5 ملايين يورو فقط، قبل أن توافق برلين، اليوم الأربعاء، على رفع قيمة التعويضات إلى 28 مليون يورو.
الرئيسان الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، والألماني فرانك فالتر شتاينماير، قالا في بيان مشترك، إن "الاتفاق لن يكون قادراً على مداواة الجراح، لكنه يتضمن قبول ألمانيا تحمُّل المسؤولية واعترافها بالمعاناة الرهيبة للضحايا وأحبائهم"، وفقاً لما أوردته القناة الإسرائيلية.
من جانبه، قال وزير الداخلية الألماني السابق غيرهارت باوم، إن الاتفاق "يسمح بإحياء محترم لذكرى 5 سبتمبر/أيلول، بحضور الرئيسين هرتسوغ وشتاينماير، والأسر التي فقدت أحباءها والذين وافقوا على المشاركة في الاحتفال في ظل الظروف الجديدة".
ينهي هذا الاتفاق مفاوضات سرية استمرت لعقود، وكانت هذه القضية الحساسة حول التعويضات التي جرى التفاوض عليها، تثير غضب عائلات الإسرائيليين، فقد اعتبرت مقترحات الحكومة الألمانية مهينة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
تعود أحداث هجوم ميونيخ إلى الخامس من سبتمبر/أيلول 1972، عندما تسللت مجموعة من تنظيم "أيلول الأسود" الفلسطيني إلى مقر إقامة الفريق الإسرائيلي في دورة ألعاب ميونيخ الأولمبية واحتجزوا رهائن.
أطلقت المجموعة النار على اثنين من أفراد الفريق الإسرائيلي، واحتجزوا تسعة إسرائيليين رهائن، مهددين بقتلهم ما لم يتم إطلاق سراح 232 أسيراً فلسطينياً.
ردت شرطة ألمانيا الغربية حينذاك بعملية فاشلة قُتل فيها الرهائن التسعة وخمسة من محتجزيهم الثمانية وضابط شرطة.
بحسب الوكالة الفرنسية، ينص الاتفاق بين إسرائيل وألمانيا، على تشكيل لجنة من المؤرخين الألمان والإسرائيليين الذين يتعين عليهم الاطلاع على وثائق ما زالت سرية لكشف ملابسات عملية احتجاز الرهائن وفشل الشرطة.
