علِم موقع Africa Intelligence الفرنسي حسبما نشر في تقرير له الإثنين 29 أغسطس/آب 2022، أن وزارة المالية المصرية والبنك المركزي المصري وافقا على تفعيل نظام الدفع الروسي "مير" في جميع بنوك البلاد؛ وذلك من أجل مساعدة السياح الروس والعاملين في قطاع السياحة على تجاوز أزمة العقوبات على روسيا.
كانت المخاطرة كبيرة على القاهرة في هذا الشأن. إذ زار أكثر من 1.1 مليون روسي مصر في النصف الثاني من عام 2021، لكن أعدادهم تراجعت منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا يوم 24 فبراير/شباط 2022. ومنذ مارس/آذار 2022، بعد أن علقت شركتا Visa وMastercard الأمريكيتان جميع عملياتهما في روسيا، يضطر المواطنون الروس إلى حمل نقود سائلة عند سفرهم خارج البلاد. وتأمل السلطات المصرية أن يعزز تسهيل طريقة الدفع على المواطنين الروس في مصر بتفعيل نظام مير، قطاع السياحة المتعثر.
مفاوضات بين مصر وروسيا
استمرت المفاوضات التي نتج عنها هذا الاتفاق سراً عدة أشهر. وفي 2 يونيو/حزيران 2022، التقى وزير الآثار والسياحة المصري السابق خالد العناني، زارينا دوغوزوفا، رئيسة Rostourism، الوكالة الفيدرالية الروسية للسياحة، وتباحثا في تفعيل نظام مير بالمنتجعات الساحلية في مصر. وبعد أسبوعين، في 16 يونيو/حزيران 2022، أثار الرئيس التنفيذي لشركة البنوك المصرية للتقدم التكنولوجي، طارق رؤوف، الموضوع مرة أخرى خلال المنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ والذي كانت مصر أحد محاور تركيزه. وتعهد مع فلاديمير كومليف، رئيس منظومة الدفع الوطنية الروسية (NSPK، باللغة الروسية)، بتفعيل نظام مير في مصر قريباً.
بدأ نظام المدفوعات "مير" الروسي عام 2014 لمواجهة العقوبات الاقتصادية الغربية بعد ضم شبه جزيرة القرم. وحتى الآن، لا يُستخدم إلا في عدد محدود من البلدان. ومن هذه البلدان بعض دول الاتحاد السوفييتي سابقاً وتركيا وفيتنام وكوبا وكوريا الجنوبية. وقد تنضم إيران والإمارات إلى القائمة أيضاً.
مشاريع مشتركة بين مصر وروسيا
هذا التوسع في استخدام منظومة مير، وهي ليست معقدة من الناحية التكنولوجية، ناتج عن اتفاقات بين منظومة NSPK، التي يديرها البنك المركزي الروسي، والبنوك المركزية في البلدان الأخرى. وكانت مصر في موقف متأزم بين موسكو وواشنطن منذ غزو أوكرانيا، لكن هذه الخطوة الأخيرة ترسل إشارة إيجابية إلى موسكو. ويعمل البلدان حالياً على عدد من المشاريع الكبرى مثل محطة الضبعة النووية التي بنتها شركة روساتوم غرب الإسكندرية. وبتفعيل نظام مير، تأمل موسكو والقاهرة توطيد العلاقات التجارية والصناعية بينهما.
من جانبها تأمل القاهرة إعطاءها الضوء الأخضر لـ"مير" لحماية ركيزة أساسية من اقتصادها، الذي تضرر بشدة من ارتفاع أسعار المواد الخام ونضوب احتياطياته من رأس المال الأجنبي. فالسياحة أحد مصادر الدخل الرئيسية الثلاثة في مصر، وتأتي بعد تحويلات المصريين في الخارج وعائدات قناة السويس. ونتيجة لجائحة كوفيد-19، تراجعت عائدات السياحة إلى 4.8 مليار دولار عامي 2020-2021 مقارنة بنحو 12.6 مليار دولار عامي 2018-2019، وهي الفترة التي شهدت عودة السياحة في مصر إلى المستويات التي كانت عليها قبل ثورة عام 2011.
يأتي الإطلاق الوشيك لمنظومة مير بمصر في الوقت المناسب. ففي 8 أغسطس/آب 2022، استؤنفت الرحلات الجوية المباشرة من روسيا إلى منتجعي شرم الشيخ والغردقة، وهما وجهتان شائعتان بين السياح الروس، بعد توقفها لمدة ست سنوات. وكانت موسكو أوقفت الرحلات الجوية المباشرة في أعقاب هجوم شنه فرع تنظيم الدولة الإسلامية في مصر عام 2015 على طائرة إيرباص تابعة لشركة الطيران الروسية "مترو جيت"، أسفر عن مقتل 224 شخصاً.