أوصت قاضية أمريكية يوم الجمعة 26 أغسطس/آب 2022، بعدم السماح لضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، بالاستيلاء على أصول بمليارات الدولارات مملوكة للبنك المركزي الأفغاني للوفاء بأحكام قضائية حصلوا عليها ضد حركة طالبان.
قالت القاضية الأمريكية سارة نتبرن في مانهاتن إن البنك محصن من الاختصاص القضائي، وإن السماح بالاستيلاء على الأصول سيعد اعترافاً فعلياً بالجماعة الإسلامية المتشددة، باعتبارها الحكومة الأفغانية، وهو أمر لا يستطيع فعله سوى رئيس الولايات المتحدة.
تعويضات هجمات سبتمبر
كما كتبت نتبرن تقول "لقد كافح ضحايا طالبان لسنوات من أجل العدالة والمساءلة والتعويض. ويجب ألا يحصلوا على أقل من ذلك. لكن القانون يضع حدوداً للتعويض الذي قد تأذن به المحكمة، وهذه الحدود تضع أصول البنك المركزي الأفغاني خارج نطاق سلطتها".
في سياق متصل سوف تحال توصية القاضية الآن إلى قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جورج دانيلز، في مانهاتن، الذي يشرف أيضاً على التقاضي، ويمكنه أن يقرر ما إذا كان سيقبل التوصية.
يعتبر القرار هزيمة لأربع مجموعات من الدائنين، رفعت دعوى قضائية ضد مجموعة من المتهمين، منها تنظيم القاعدة، باعتبارهم المسؤولين عن هجمات 11 سبتمبر/أيلول، وحصلوا على أحكام غيابية بعد عدم مثول المتهمين أمام المحكمة.
تنظيم القاعدة يعمل داخل أفغانستان
أما في وقت الهجمات، فقد سمحت حركة طالبان الحاكمة آنذاك لتنظيم القاعدة بالعمل داخل أفغانستان.
فيما أطاحت الولايات المتحدة بحركة طالبان والقاعدة في أواخر عام 2001، لكن طالبان عادت إلى السلطة قبل عام عندما انسحبت القوات الأمريكية والقوات الغربية الأخرى من البلاد. ولم يرد محامو المجموعات الدائنة على الفور على طلبات التعليق.
في السياق ذاته تحاول هذه المجموعات الحصول على جزء من أموال البنك المركزي الأفغاني المجمدة في بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، وقدرها سبعة مليارات دولار.
كذلك وفي أمر تنفيذي، صدر في فبراير/شباط، أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بتخصيص 3.5 مليار دولار من هذا المبلغ "لصالح الشعب الأفغاني"، ولجأ الضحايا للمحاكم؛ سعياً للحصول على ما تبقى من تلك الأموال.
لكن لم تتخذ حكومة الولايات المتحدة أي موقف في ذلك الوقت، بشأن ما إذا كان يحق لمجموعات الدائنين استرداد الأموال بموجب قانون التأمين ضد مخاطر الإرهاب لعام 2002.