منعت القاهرة منظمات مجتمع مدني مصرية من حضور قمة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي لعام 2022 (كوب 27)، وذلك بعد أن انتهجت عملية تسجيل "سرية"، بهدف إقصاء المجموعات الناقدة للحكومة المصرية، حسبما قالت صحيفة The Guardian البريطانية، الأربعاء 24 أغسطس/آب 2022.
واختارت وزارات الخارجية والبيئة والتضامن الاجتماعي المنظمات غير الحكومية التي سيُسمح لها بطلب التسجيل لمرة واحدة في قمة المناخ وفحصت بياناتها بشكلٍ سري، وذلك ضمن عملية منفصلة عن طلبات حالة المراقب الرسمية التي أُغلِقَت العام الماضي.
فيما جرى منح المجموعات الحاصلة على الترخيص بعدها مجموعة تفاصيل عن تقديم الطلبات بواسطة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهي الوكالة الأممية المسؤولة عن الإشراف على قمة "كوب 27".
ولم يتم الإعلان عن عملية تقديم الطلبات ومعايير الاختيار، كما لم يتم إخطار منظمات المجتمع المدني بأنها تستطيع طلب حضور المؤتمر من الوزارات المذكورة، ولم تعرف تلك المنظمات كيفية التقديم من الأساس، وهو ما هدف إلى استبعادها بشكلٍ أساسي.
وشملت قائمة المنظمات الممنوعة: المفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.
اقرأ أيضاً
اعتراض حقوقي وردٌّ حكومي
من جانبه، قال أحمد عبد الله من المفوضية المصرية للحقوق والحريات، التي كانت من بين أبرز خمس منظمات عجزت عن التسجيل لحضور المؤتمر: " لا يمكن السماح للحكومات بأن تخبر الأمم المتحدة بما إذا كانت هذه المنظمات غير حكومية أم لا، خاصةً إذا كنا نتحدث عن الحكومة المصرية".
كما أضاف: "نتوقع من الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤولية تقديم اهتمام أكبر عند التعامل مع أماكن مثل مصر، وذلك لضمان امتلاك المنظمات المستقلة فرصةً عادلة في التقديم قبل مراجعة الموقف. لكنهم لا يقدمون هذه الرعاية الإضافية، بل يتعاملون مع مصر كأننا في السويد".
وأوضح أن النتيجة الطبيعية أن "الأمم المتحدة أصبحت متواطئة مع الحكومة المصرية في جهود تبييض سمعة هذا النظام".
تبذل السلطات المصرية جهودها لاستبعاد المنظمات البارزة التي لها تاريخٌ من انتقاد الحكم، ويأتي هذا وسط مخاوف متزايدة حيال معاملة الاحتجاجات والمجتمع المدني خلال قمة المناخ بشرم الشيخ في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
يخشى المراقبون أن تكون الأمم المتحدة قد خاطرت بالسماح للدولة المضيفة ضمنياً بأن تعرقل الاحتجاجات ومشاركة المجتمع المدني.
بينما قالت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي إن الدول المضيفة يحق لها دعوة المنظمات حسب رغبتها باستخدام حق الوصول لمرة واحدة، و"ليست هناك سياسة ثابتة مكتوبة".
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن الوزارة قدمت قائمة بـ56 منظمة غير حكومية إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، مرفقةً بطلبٍ لمنحها تسجيلاً لمرة واحدة.
وقالت الوزارة: "جرى إعداد قائمة التوصيات المقدمة من رئاسة القمة المقبلة بناءً على مجموعة من المعايير التي تضمنت أنشطة المنظمات ذات الصلة بتغير المناخ والقضايا البيئية، والوضعية القانونية للكيانات، والخبرات السابقة في تنفيذ حلول تغير المناخ والمساهمة بها -وضمن ذلك التعاونُ مع الوكالات التنفيذية ذات الصلة- إضافة إلى سعة ومستوى تأثير المنظمة على الصعيد المحلي والوطني والإقليمي".