قال موقع Africa Intelligence الفرنسي في تقرير نشره الثلاثاء 23 أغسطس/آب 2022 إن محسن الجزولي، الوزير المغربي المنتدب المكلف بالاستثمار وتقييم السياسات العمومية، وهو الرجل الثاني الحقيقي في حكومة عزيز أخنوش، يبذل محاولات محمومة لتوسيع دائرة نفوذه.
فعلى مدى أسابيع عديدة حتى الآن، كان يناور للسيطرة على مراكز الاستثمار الجهوية الاثني عشر. إذ إن مراكز الاستثمار الإقليمية هذه تقع الآن تحت مسؤولية وزارة الداخلية، مع أن وزارتي المالية والاستثمار لديهما أيضاً ممثلون في مجالس إدارة كل مركز منها.
اقرأ أيضاً
محاولة للسيطرة على اقتصاد المغرب
تعكس لعبة السلطة هذه، التأثيرَ الذي تملكه هذه المراكز على اقتصاد البلاد: فهي منخرطة في تنفيذ سياسات التنمية، وتعزيز الاستثمارات، ودعم الأعمال، وتعد الوسائل الحقيقية للحكومة من أجل مراقبة المشروعات الاقتصادية على اختلاف حجمها، من الدار البيضاء وحتى الرباط، بل أيضاً في المناطق الأكثر عزلة.
يضاف إلى هذا أن مراكز الاستثمار الجهوي هذه تحدد ما إذا كان مشروعاً استثمارياً ما سوف يستكمل أم سيتوقف، نظراً إلى أن القائمين عليها يدرسون مقترحات مقدمي العطاءات والعروض (سواء كانوا مغاربة أو أجانب)، ويساعدونهم في استصدار التراخيص الضرورية، ويتخذون القرارات حول الطلبات المقدمة لاستئجار أو شراء الأراضي المملوكة للدولة.
اقرأ أيضاً
تخصيص المزايا للمستثمرين
كذلك فإن هذه المراكز تضطلع بدور رئيسي في تخصيص المزايا المتنوعة إلى المستثمرين، أو منعها. فحتى الأشخاص الذين يتمتعون بأفضل العلاقات مع البلاط الملكي، واجهوا هذه العراقيل، وذلك على سبيل المثال عندما ألغى المركز الجهوي للاستثمار جهة الرباط اتفاقية استثمار عقدها المركز مع ياسر الزناكي، مستشار الملك محمد السادس ووزير السياحة سابقاً، من أجل بناء أحد فنادق ريتز كارلتون على أراضي الغولف الملكي دار السلام المملوكة للدولة.
في حين يسعى الجزولي بفارغ الصبر لوضع اللمسات الأخيرة على ميثاق الاستثمار، وهو وثيقة معلقة منذ عقود، وذلك في إطار محاولات المغرب أن يجعل نفسه وجهةً للأعمال بدون منازع.
حيث يمكن لمشروع القانون الذي قدمه- والذي حصل على موافقة في 13 يوليو/تموز 2022 خلال اجتماع وزاري ترأسه الملك محمد السادس- أن يُمرر عن طريق البرلمان المغربي في مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2022.
بحسب ما ذكر موقع Africa Intelligence سابقاً، اعتمد الجازولي من أجل تمرير هذا التعديل على مستشاره علي صديقي، الذي عينه الملك في نفس الاجتماع الوزاري مديراً عاماً للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE)، التي تعد ذات أهمية استراتيجية كبيرة. وبناء على كل هذا، فإن الجزولي- وهو مستشار إداري سابق أسس مجموعة Valyans، التي تعمل بصفة منتظمة مع الحكومة والسلطات المحلية في المغرب- صار في وضع جيد يتيح له الدفاع عن سياساته الاقتصادية.