الهند تحاول تعزيز نفوذها داخل كشمير! ستسمح لأكثر من مليوني شخص “غير محلي” بالتصويت في الانتخابات

دعا تحالف للأحزاب السياسية الكشميرية إلى اجتماع لمناقشة "إدراج غير المحليين" في قائمة الناخبين، بعد أن منحت نيودلهي حقوق التصويت لأشخاص من وسط الهند يعيشون في كشمير.

ستسمح هذه الخطوة لنحو 2.5 مليون ناخب جديد محتمل في كشمير التي تديرها الهند بالمشاركة في الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2022، وذلك حسبما نشرت إذاعة Deutsche Welle الألمانية في تقرير لها الإثنين 22 أغسطس/آب 2022.

الهند تعزز نفوذها في كشمير

قالت الأحزاب السياسية الكشميرية إنَّ تضخيم قوائم الناخبين يمثل محاولة من نيودلهي لتعزيز نفوذها، بعد أن فقد الإقليم وضعه شبه المستقل في عام 2019.

قالت رئيسة الوزراء السابقة، محبوبة مفتي، من حزب جامو وكشمير الديمقراطي، لإذاعة Deutsche Welle: "هذا هو المسمار الأخير في نعش الديمقراطية الانتخابية في إقليم جامو وكشمير".

من جانبها، تطالب الهند وباكستان بالسيطرة على كشمير بأكمله، لكن كلاً منهما تحكمان الإقليم جزئياً. وتتهم نيودلهي باكستان بدعم الانفصاليين الكشميريين عسكرياً، وهو ما نفته إسلام آباد.

وفقاً لآخر تعداد سكاني أُجرِي في الهند في عام 2011، بلغ عدد سكان كشمير التي تديرها الهند حوالي 12.3 مليون نسمة.

في حين قالت مفتي: "إذا جاء 2.5 مليون ناخب من بهاراتيا جاناتا (الحزب الحاكم في الهند) من الخارج، فما القيمة التي بقيت لناخبي جامو وكشمير؟". وكان حزب بهاراتيا جاناتا قد انتهج سياسات قومية هندوسية منذ توليه السلطة في 2014 في عهد رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

تغيير التركيبة السكانية 

لطالما اتهم الكشميريون حكومة مودي بمحاولة تغيير التركيبة السكانية لكشمير، من خلال تشجيع الهجرة الهندوسية إلى المنطقة ذات الأغلبية المسلمة.

من جانبها، صرّحت آثر زيا، عالمة الأنثروبولوجيا السياسية من جامعة شمال كولورادو في الولايات المتحدة، لإذاعة Deutsche Welle، بأنَّ حزب بهاراتيا جاناتا "ينفذ بنجاح عملية الاستعمار الاستيطاني" في كشمير.

كما قالت إنَّ "خطوة الهيمنة الأخيرة هذه مجانية للجميع، وهي موجهة نحو نزع ملكية الكشميريين الأصليين بالكامل ونهائياً". 

في حين قال أحد سكان كشمير، ويُدعَى رياز أحمد، لإذاعة Deutsche Welle، إنَّ قائمة الناخبين الموسعة هي محاولة من نيودلهي "لنزع القوة عن السكان المحليين بصفة دائمة". وأضاف أحمد: "من خلال هذا التكتيك، تريد نيودلهي السيطرة على الرواية والترويج لأنَّ الكشميريين اختاروا الهند. وسيعطي هذا السلطة للأجانب- وسيتعين على السكان المحليين التسول للحفاظ على النفوذ".

إلغاء الحكم الذاتي

لكن بعد إلغاء الحكم الذاتي للمنطقة، ألغت نيودلهي الجنسية الدائمة وبدأت في منح شهادات الإقامة لكل مواطن هندي عاش في المنطقة لمدة 15 عاماً على الأقل.

في حين مُنِح الآلاف من العمال المهاجرين والموظفين الهنود واللاجئين الهندوس الذين كانوا يعيشون في أجزاء مختلفة من مقاطعة جامو بالمنطقة حقوق الإقامة والتصويت.

قبل عام 2019، كانت القوائم الانتخابية للانتخابات المحلية تسمح فقط بحقوق التصويت للمقيمين الدائمين في كشمير التي تديرها الهند.

من جانبه، صرّح كبير مسؤولي الانتخابات في المنطقة، هريديش كومار، لإذاعة Deutsche Welle، بأنَّ القواعد الجديدة ستؤهل للتصويت "أي مواطن هندي بلغ سن 18 عاماً ويقيم عادة" في كشمير الخاضعة لإدارة الهند.

كما قال إنَّ الموظفين أو الطلاب أو العمال غير الكشميريين يمكنهم التسجيل للتصويت. وسيشمل ذلك أيضاً أفراد القوات المسلحة الهندية المتمركزين في كشمير.

تغيير قوانين التصويت

شهد التغيير في قوانين التصويت أيضاً عداءً متزايداً من الكشميريين ضد الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم غرباء.

في حين استُهدف تحديداً الباندت (الهندوس) الكشميريون، الذين عادوا إلى المنطقة؛ مما أجبرهم على الفرار مرة أخرى.

كما تستهدف "جبهة المقاومة"، وهي منظمة كشميرية متشددة تشكّلت في عام 2019، ما تعتبره المصالح الهندية في كشمير، بما في ذلك جيشها.

في منشور حديث على الشبكات الاجتماعية، قالت جبهة المقاومة إنها "ستُسرِّع الهجمات وتعطي الأولوية للأهداف" رداً على تغيير حقوق التصويت، واصفة إياه بأنه "إرهاب ديموغرافي" من الهند.

في حين أعلنت الجماعة أنها ستستهدف جميع غير الكشميريين بما في ذلك الموظفون ورجال الأعمال والسياح والمتسولون، ولم تكشف الهند رسمياً عن عدد القوات التي نشرتها في كشمير. ومع ذلك، تفيد تقارير بأنها نشرت ما يقرب من مليون جندي في المنطقة.

كذلك فهناك مخاوف من أنه إذا سجّل الجنود الهنود للتصويت؛ فقد يؤدي ذلك إلى سلب الكشميريين التأثير السياسي، وزيادة التوترات.