بحث وفد من المحكمة الجنائية الدولية، الأحد، 21 أغسطس/آب 2022، كيفية تعاون الحكومة السودانية، للمساعدة في مثول المطلوبين أمام المحكمة.
جاء ذلك لدى لقاء عضو مجلس السيادة السوداني الهادي إدريس، ووفد من المحكمة برئاسة نائبة مدعيها العام، نزهة شامين خان، في العاصمة الخرطوم، وفق بيان مجلس السيادة الانتقالي.
اقرأ أيضاً
وفد من "الجنائية الدولية" يصل السودان
في سياق متصل، وصل وفد المحكمة الجنائية الدولية، السودان في زيارة تستمر ستة أيام وبحث اللقاء "كيفية تعاون والتزام الحكومة للمساعدة في مثول المطلوبين للمحكمة الجنائية وفقاً للنصوص الواردة في اتفاق جوبا لسلام السودان (وُقع في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020)، التي أقرت تعاون والتزام الحكومة في هذا الصدد".
كما تطرق اللقاء إلى "ضرورة العمل على تقديم التسهيلات الإدارية والترتيب لزيارات المسؤولين بالمحكمة الجنائية الدولية للحصول على المزيد من المعلومات والأدلة التي تمكّن المحكمة من أداء واجبها بالصورة المطلوبة".
اقرأ أيضاً
مذكرات اعتقال بحق عمر البشير
يذكر أنه وفي السنوات الماضية، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرات اعتقال بحق رؤساء حركات سودانية مسلحة، ومسؤولين سابقين، بينهم الرئيس السابق عمر البشير (1989- 2019).
سابقاً أعلنت الحكومة السودانية، أنها اتفقت مع حركات التمرد في دارفور، خلال محادثات سلام بعاصمة جنوب السودان جوبا، على ضرورة مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
في سياق متصل ومنذ 2007، ظلت المحكمة الجنائية تلاحق مسؤولين سودانيين تحت طائلة الاتهام بالمشاركة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، ضمن قائمة تضم البشير الذي تولى رئاسة السودان خلال الفترة من 1989 وحتى أبريل/نيسان 2019 عندما أطاحت به احتجاجات شعبية اندلعت في ديسمبر/كانون الأول 2018.
تضم القائمة أيضاً وزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون القيادي في حزب المؤتمر الوطني، كما وجهت المحكمة الجنائية الدولية 31 تهمة ضد علي محمد علي المعروف بـ"كوشيب" والمتهم بارتكاب جرائم حرب وعمليات إبادة جماعية ضد المدنيين في دارفور خلال عامي 2003 و2004.
فيما شملت التهم عمليات قتل خارج إطار القانون طالت أكثر من 260 شخصاً واغتصاب عشرات السيدات، إضافة إلى أعمال نهب وحرق وترويع لآلاف السكان في غرب دارفور.