أعلنت وزيرة الدولة الكويتية لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رنا الفارس، الخميس 18 أغسطس/آب 2022، عن خطة جديدة لتوطين الوظائف؛ إذ ينص هذا القرار على إنهاء خدمات 33% من غير الكويتيين في كل مرحلة، ابتداءً من أول سبتمبر/أيلول حتى أول يوليو/حزيران 2023.
فيما تحدثت وسائل إعلام مصرية عن تبعات القرار على العمالة المصرية في البلد الخليجي؛ إذ قالت إن الخطة قد تهدد بعودة 771 ألف مصري لوطنهم.
وأوضحت الوزيرة الكويتية أن المرحلة الأولى تبدأ مطلع سبتمبر/أيلول المقبل، بإنهاء عقود 33% من غير الكويتيين بفترة إنذار، على أن تبدأ المرحلة الثانية مطلع فبراير/شباط من العام المقبل بإنهاء عمل 33% من الوافدين، على أن يتم في المرحلة الثالثة منح فترة إنذار اعتباراً من 1 يوليو/تموز 2023 للعدد المتبقي من الموظفين.
وأكدت الفارس في بيان لها، أنه توجد بعض الاستثناءات التي تتمثل في الموظف غير الكويتي لأم كويتية، أو من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.
كما تضم الفئات المستثناة غير محددي الجنسية المقيمين بصفة دائمة، بشرط تسجيلهم لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وموظفي الخدمات، و50% من موظفي إدارة الجنائز.
وطالبت وزيرة البلديات الكويتية، بتزويدها بقوائم بأسماء الموظفين غير الكويتيين في موعد أقصاه أسبوع، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء خدماتهم، مشددة على إيقاف جميع الإجراءات الخاصة بتعيين غير الكويتيين، وإيقاف جميع التنقلات الخاصة بالعاملين غير الكويتيين بين الإدارات والقطاعات.
