نفت وزارة الداخلية الهندية، الأربعاء 17 أغسطس/آب 2022، عزمها إنشاء مشروع لتوطين لاجئي الروهينغا المقيمين في العاصمة نيودلهي، وتوفير المأوى والحماية لهم، وذلك بعد ساعات من إعلان وزير الإسكان والشؤون الحضرية هارديب سينغ بوري، أنه سيتم نقل جميع لاجئي الروهينغا إلى مساكن في القسم الأضعف اقتصادياً بمنطقة باكاروالا في دلهي.
الداخلية الهندية، قالت في بيان وصفت الروهينغا فيه بأنهم "أجانب غير شرعيين"، إنها "بحثت بالفعل مسألة الترحيل إلى بلدهم المعني" وأظهر بيان صادر عن وزارة الداخلية الهندية تناقضاً مع بيان بوري، قائلاً: "تم توضيح أن وزارة الشؤون الداخلية (MHA) لم تقدم أي توجيهات لتوفير مساكن للمهاجرين الروهينغا غير الشرعيين في منطقة "باكاروالا" بالعاصمة نيودلهي".
فيما قالت الوزارة إن حكومة نيودلهي اقترحت نقل الروهينغا إلى موقع جديد كما ذكرت الداخلية الهندية أنه سيتم الاحتفاظ بالأجانب غير الشرعيين في مراكز الاحتجاز حتى ترحيلهم.
ولم تعلن حكومة نيودلهي عن الموقع مركز الاعتقال الحالي.
وبعد إعلان صباح الأربعاء، تعرضت الحكومة لانتقادات لإعلانها عن تسهيلات للروهينغا وقالت فيشوا هندو باريشاد اليمينية، في بيان، إنها "مصدومة" لرؤية بيان وزير الإسكان والشؤون الحضرية هارديب سينغ بوري.
ويأتي هذا بعد أن كشف وزير الإسكان والشؤون الحضرية هارديب سينغ بوري، أن جميع لاجئي الروهينغا "سيتم نقلهم إلى مساكن في القسم الأضعف اقتصادياً بمنطقة باكاروالا في دلهي" وأضاف، في تغريدة: "لطالما رحبت الهند بمن لجأوا إليها"، واصفاً القرار بأنه "خطوة تاريخية".
وأوضح أن بلاده تعتزم تزويد الروهينغا "بوسائل الراحة الأساسية وبطاقات الهوية التي تمنحها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وحماية على مدار الساعة".
من جانبه، رحب ممثل الأقلية المسلمة رئيس قسم التعليم في مبادرة حقوق الإنسان للروهينغا علي جوهر، بالقرار ووصفه بـ"التطور الإيجابي" وقال جوهر: "نأمل أن تتم هذه الخطوة على أسس إيجابية".
وحذر جوهر من أية قيود على حركة اللاجئين في المنطقة التي سيتم نقلهم إليها، مؤكداً وجود نحو 1100 من لاجئي الروهينغا يقيمون ضمن مخيمات ومساكن مستأجرة في نيودلهي.
ويوجد في الهند نحو 40 ألفاً من لاجئي الروهينغا، بينهم 20 ألفاً مسجلون لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.