اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس 18 أغسطس/آب 2022، عدداً من المؤسسات الفلسطينية وجمعيات العمل المدني ومؤسسات حقوقية في رام الله، بينها مقر "الحركة العالمية للدفاع عن الطفل – فلسطين"، وذلك بعد أن أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، مساء الأربعاء، عن تصنيف 3 جمعيات فلسطينية بأنها "إرهابية".
وسائل إعلام فلسطينية قالت إن الاقتحامات طالبت مقار 6 جمعيات ومؤسسات حقوقية في رام الله، وجميعها ممن أعلنتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي سابقاً "منظمات إرهابية" في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وشملت حملة الاحتلال مقر مؤسسات "الضمير" و"بيسان" و"اتحاد لجان المرأة الفلسطينية" و"الحق"، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، إذ قامت قوات الاحتلال بتفريغ جمعية اتحاد المرأة من محتواها وإغلاق الباب باللحام، بعد مصادرة كافة المعدات والملفات، كما قامت بإغلاق اتحاد لجان العمل الزراعي.
من جهته، أدان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر إقدام جيش الاحتلال على اقتحام وإغلاق 6 مؤسسات حقوقية وأهلية في رام الله، والاستيلاء على بعض المحتويات والأجهزة الإلكترونية فيها.
وقال اللواء أبو بكر: "هذه الهمجية التي تطال مؤسسات تعمل في المجال المدني والخدماتي التام، تحمل رسالة واضحة للمجتمع الدولي ومكوناته وتشكيلاته، بأن هذا الإرهاب المنظّم سيستمر وسيتصاعد، وأن لا خطوط حمراء في استهداف كل ما يعزز من صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وطالما غابت المحاسبة الدولية لدولة الاحتلال، فإن الجريمة مستمرة".
ومساء الأربعاء، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، عن تصنيفه بشكل نهائي 3 مؤسسات وجمعيات فلسطينية بأنها "إرهابية"، وذلك بحجة تمويلها للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن هذا القرار يشمل مؤسسات للمرأة والطفل، ولم تطعن هذه المنظمات أمام المؤسسات القضائية لسلطات الاحتلال، في قرار إعلانها ضمن 6 مؤسسات أنها "إرهابية".