مشروع لتوطين لاجئي الروهينغا في الهند.. سيوفر المأوى والحماية للمئات، وهكذا علق ممثل الأقلية المسلمة

عربي بوست
تم النشر: 2022/08/17 الساعة 14:57 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2022/08/17 الساعة 14:58 بتوقيت غرينتش
لاجئون من الروهينغا - رويترز

أعلنت السلطات الهندية، الأربعاء 17 أغسطس/آب 2022، عن مشروع لتوطين لاجئي الروهينغا المقيمين في العاصمة نيودلهي، وتوفير المأوى والحماية لهم، بعد فرار آلاف اللاجئين من ميانمار بحثاً عن ملاذ آمن، في أعقاب الانقلاب العسكري، مطلع العام الماضي.

بدوره، قال وزير الإسكان والشؤون الحضرية الهندي، هارديب سينغ بوري، إن جميع لاجئي الروهينغا "سيتم نقلهم إلى مساكن في القسم الأضعف اقتصادياً بمنطقة باكاروالا في دلهي". 

وأضاف، في تغريدة عبر تويتر: "لطالما رحبت الهند بمن لجأوا إليها"، واصفاً القرار بأنه "خطوة تاريخية". 

كما أوضح أن بلاده تعتزم تزويد الروهينغا "بوسائل الراحة الأساسية، وبطاقات الهوية التي تمنحها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وحماية على مدار الساعة".

ترحيب وتحذير

في المقابل، رحب ممثل الأقلية المسلمة رئيس قسم التعليم في مبادرة حقوق الإنسان للروهينغا علي جوهر، بالقرار، ووصفه بـ"التطور الإيجابي". مضيفاً: "نأمل أن تتم هذه الخطوة على أسس إيجابية".

لكنه حذر في الوقت ذاته من "أية قيود" على حركة اللاجئين في المنطقة التي سيتم نقلهم إليها، مؤكداً وجود نحو 1100 من لاجئي الروهينغا يقيمون ضمن مخيمات ومساكن مستأجرة في نيودلهي. 

ويوجد في الهند نحو 40 ألفاً من لاجئي الروهينغا، بينهم 20 ألفاً مسجلون لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

لاجئو الروهينغا

يشار إلى أن الجيش في ميانمار نفذ انقلاباً عسكرياً في 1 فبراير/شباط 2021، على حكومة أونج سان سو كي، التي اعتقلت إلى جانب قادة آخرين من حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية، خلال مداهمات حدثت بالساعات الأولى من الصباح.

إثر الانقلاب العسكري اضطر آلاف المواطنين للفرار من البلاد والبحث عن ملاذ آمن في الهند وتايلاند، هرباً من القمع الدموي ضد المتظاهرين المناهضين للانقلاب.

ويعتبر الإسلام ثاني أكبر ديانة في الهند بعد الهندوسية؛ إذ تضم ما يزيد على 172 مليون مسلم؛ ما يجعلها أكبر دولة تضم سكاناً مسلمين إذا استثنينا الدول ذات الأغلبية المسلمة (مثل إندونيسيا وباكستان).

رغم ذلك، يتعرض مسلمو الهند للاضطهاد، وصاروا حالياً ضحايا لأعمال العنف الطائفية، وسط تشجيع رسمي من قبل حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

تحميل المزيد