أعلنت لجنة العفو الرئاسي في مصر، مساء الأحد 14 أغسطس/آب 2022 أنها بصدد إصدار قائمة جديدة تشمل قرارات إفراجات وعفو عن سجناء "قريباً".
جاء ذلك وفق ما نشره عضوا اللجنة ونائبا مجلس النواب بمصر، طارق الخولي ومحمد عبد العزيز، عبر صفحتيهما في "فيسبوك".
اقرأ أيضاً
قائمة عفو جديدة في مصر
حيث قال الخولي: "تعكف لجنة العفو الرئاسي على الإعداد لقائمة عفو جديدة ليعلن عنها قريباً، بشركم الله بالخير".
من جانبه، أكد محمد عبد العزيز الأمر قائلاً: "قائمة عفو جديدة تعلن عنها لجنة العفو الرئاسي قريباً، إن شاء الله تستمر الأخبار المفرحة".
فيما شهدت اللجنة تفعيل عملها في أبريل/نيسان 2022 مع إعادة تشكيلها بتوجيه رئاسي، تزامناً مع دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، آنذاك، لبدء أول حوار وطني في عهده منذ وصوله إلى السلطة صيف 2014، وصدر عنها قوائم بعفو رئاسي وأخرى تشمل قرارات قضائية بإخلاء السبيل.
أما في 5 يوليو/تموز 2022 انطلق الحوار الوطني عبر مجلس أمناء يضم 19 عضواً بينهم محسوبون على المعارضة ومستقلون نسبياً، ودعا المجلس في 30 من الشهر ذاته إلى مزيد من قرارات العفو الرئاسي عن سجناء.
اقرأ أيضاً
الإفراج عن العشرات
في المقابل بلغ عدد المعفو عنهم والمطلق سراحهم وفق قرارات رئاسية وقضائية، 138 "سجين رأي" على الأقل، منذ إعلان الرئيس المصري في 24 أبريل/نيسان الماضي، اعتزامه إجراء حوار وطني، وذلك حتى نهاية يوليو/تموز الماضي، وفق رصد أولي للأناضول.
لكن في الوقت نفسه توقع المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسية في مصر، طارق العوضي، الأحد 17 يوليو/تموز 2022، الانتهاء من ملف سجناء الرأي في مدة أقصاها 6 أشهر، لافتاً إلى أن اللجنة تسعى في اتجاه تسريع وتيرة الإفراج عنهم.
أضاف المسؤول المصري عبر مداخلة مع قناة الجزيرة مباشر القطرية، أن نحو 700 شخص من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا رأي قد أُفرج عنهم بالفعل منذ بدء عمل اللجنة في نهاية أبريل/نيسان إلى الآن.
كما أشار إلى أنه سيتم الإفراج عن دفعة جديدة من الناشطين والمعتقلين "قريباً"، وأنه يتوقع من لجنة الحوار الوطني تعديلات تنهي ملف الحبس الاحتياطي في مصر.
مع ذلك، أكد العوضي أن أعداد المفرج عنهم "غير كافية"، مقارنة بأعداد المحبوسين، مستدركاً أن الوضع "أفضل" الآن مما كان عليه قبل عمل اللجنة الرئاسية. وأضاف: "ليس معنى عدم خروج بعض المحبوسين بعد تقديم أسمائهم أنهم لن يخرجوا في المستقبل القريب، ولا استبعاد لأي أسماء طالما لا تندرج تحت قضايا عنف فعلية".
لفت العوضي إلى أن اللجنة يقتصر عملها على اقتراح الأسماء للإفراج عنهم، والضغط لتسريع الوتيرة وإطلاق سراح أكبر عدد ممكن، وذلك في جوابه عن سؤال حول مصير 4 صحفيين بقناة الجزيرة اعتقلتهم السلطات في وقت سابق.
عفو لا يشمل جميع المحبوسين
يُذكر أن النيابة العامة بمصر أطلقت، السبت 16 يوليو/تموز الجاري، سراح عدد من الناشطين السياسيين المحبوسين على ذمة الاحتياط، بينهم رئيس تحرير جريدة الأهرام السابق عبد الناصر سلامة، والمحامي الحقوقي عمرو إمام.
من جانب آخر، أوضح وزير العدل المصري المستشار عمر مروان، الأحد 17 يوليو/تموز، أن العفو الرئاسي الأخير، لا يشمل بدوره جميع الأحكام القضائية، أو المحبوسين احتياطياً بأمر من النيابة العامة.
في تصريح له على قناة "إم بي سي مصر"، قال إن القرار لا يغطي بالضرورة أي قضايا منظورة لدى النيابة العامة، أو أمام المحاكم، وإلا فإن ذلك سيكون "تدخلاً بعمل السلطة القضائية".
كما أكد الوزير المصري أنه لم يجر أي اتفاق بين النيابة العامة وأحد ما على خروج أي من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا مختلفة، تاركاً مصير ذلك للنائب العام.
لكن الذين حوكموا بالفعل بعد عرضهم على القضاء، فمن الممكن أن يشملهم العفو الذي تديره لجنة العفو الرئاسية، حسب الوزير.