وجهت 15 منظمة حقوقية عالمية رسالة مشتركة، السبت 13 أغسطس/آب 2022، إلى ملك البحرين تطالب فيها بإطلاق سراح الأكاديمي والناشط السياسي عبد الجليل السنكيس، والذي يخوض إضراباً عن الطعام منذ 400 يوم.
وحثت المنظمات، ومن بينها منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، السلطات البحرينية على تأمين الإفراج الفوري وغير المشروط عن السنكيس، وحمايته من التعذيب وسوء المعاملة.
وقالت المنظمات الحقوقية في الرسالة: "نشعر بقلق عميق إزاء الحالة الصحية للدكتور السنكيس، حيث وصل السكر في دمه إلى مستوى منخفض للغاية".
أضافت: "نحن قلقون بشكل خاص من أنه بعد التجاهل الصارخ لأوامر أطبائه، تم تأخير أو رفض تسليم الأدوية الأساسية المتعددة الموصوفة، بما في ذلك الحبوب اللازمة لجهازه العصبي ووظائفه الجسدية وقطرات العين".
وقالت عائلته إن السلطات البحرينية تحرمه بصورة متعمدة من الرعاية الطبية الكافية.
وقال مايكل بيج، مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش: "من المشين أن تحرم السلطات البحرينية الدكتور عبد الجليل السنكيس من الرعاية الطبية التي يحتاجها بشكل عاجل، بالإضافة إلى أنه قضى 12 عاماً من السجن الجائر والحكم المؤبد بعد محاكمة جائرة بشكل واضح".
وأضاف بيج: "على الحكومة البحرينية أن تسمح على الفور للسنكيس بتلقي الرعاية الطبية الأساسية واستعادة الكرامة التي يستحقها بحق".
اقرأ أيضاً
محكوم بالمؤبد
يُذكر أن عبد الجليل السنكيس (60 عاماً) يقضي عقوبة السجن المؤبد لدوره في الاحتجاجات السلمية التي دعت إليها حركات الإصلاح الديمقراطي في البحرين في عام 2011.
دخل السنكيس في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 8 يوليو/تموز 2021، وتجاوز الآن 400 يوم بدون طعام صلب.
كانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد كررت، في يوليو/تموز الماضي، دعوتها لحكومة البحرين للإفراج عن السنكيس، إلى جانب المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان المسجونين، بمن فيهم عبد الهادي الخواجة وناجي فتيل.
فيما عبّر مرصد المنامة لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ حول ما آلت إليه أوضاع معتقلي الرأي في سجون البحرين.
وقال المرصد إن السلطات في المنامة ما زالت تتجاهل التزاماتها الدولية والمحلية في تأمين الحد الأدنى من الظروف الإنسانية الملائمة داخل السجون، الأمر الذي دفع عدداً من المعتقلين على خلفية قضايا سياسية إلى إبداء الاعتراض على الظروف القائمة.