أصدرت سفارة دولة الإمارات في العاصمة الأمريكية واشنطن، الإثنين 8 أغسطس/آب 2022، بياناً علقت فيه على اعتقالها عاصم غفور المحامي الأمريكي السابق للصحفي السعودي جمال خاشقجي، مشيرة إلى أن "التعاون قائم" بينها وبين الولايات المتحدة بشأن هذه القضية.
وكانت السلطات الإماراتية اعتقلت في 15 يوليو/تموز الماضي، غفور وهو مواطن يحمل الجنسية الأمريكية وكان محامياً للصحفي والكاتب السعودي جمال خاشقجي، في مطار دبي الدولي، بتهمتي التهرب الضريبي وغسل أموال.
تعاون وتبادل معلومات
بدوره، أشار بيان سفارة أبوظبي بواشنطن إلى أنه "كجزء من التعاون المكثف في مكافحة غسيل الأموال عبر الحدود والتمويل غير المشروع، قامت الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة بتبادل المعلومات حول قضية عاصم غفور".
وأشارت السفارة في البيان ذاته، إلى أنه بعد التحقيقات "أدانت محكمة إماراتية غفور بتهم غسل الأموال والتهرب الضريبي في 25 مايو/أيار 2022″، مضيفةً أنها تشاركت هذه المعلومات مع السلطات الأمريكية.
وقضت المحكمة الإماراتية ذاتها بمعاقبة المواطن الأمريكي غفور بالسجن ثلاث سنوات، فضلاً عن تغريمه مبلغ ثلاثة ملايين درهم إماراتي، مع الإبعاد عن الدولة.
اعتقال عاصم غفور في دبي
يشار إلى أنه في منتصف يوليو/تموز الماضي اعتُقل غفور محامي خاشقجي السابق، بمجرد وصوله إلى دبي قادماً من الولايات المتحدة، حيث كان في طريقه إلى إسطنبول لحضور مناسبة عائلية.
وعند وصوله إلى مطار دبي، أرسل عاصم غفور رسالة نصية، قال فيها إن اثنين من عناصر الأمن الإماراتيين في ثياب مدنية اقتربا منه بمطار دبي الدولي في أثناء انتظار رحلته إلى إسطنبول.
وقالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي "DAWN"، التي يعمل غفور عضواً بمجلسها، إن احتجاز غفور جاء على ما يبدو بسبب دوافع سياسية، في ظل غياب أي دليل علني يدعم الإدانة التي تم الحصول عليها دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
كما طالبت المنظمة الإمارات بالإفراج الفوري عن عاصم غفور، كما حثت الرئيس بايدن على إلغاء اجتماع مقرر له في السعودية مع رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان.
وفي 19 يوليو/تموز، انتقدت منظمة العفو الدولية اعتقال غفور في دبي، معتبرةً أن الحكم عليه غيابياً بالسجن ثلاثة أعوام، صدر "من دون احترام أبسط ضمانات المحاكمة العادلة".
وأكدت المنظمة أن غفور "لم يكن على علم بأي قضية قانونية بحقه". كما دعت دولة الإمارات إلى "الإفراج عن غفور فوراً، وينبغي أن يطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن حالاً بإطلاق سراحه وأن يرفع القضية إلى الإمارات".