حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الأربعاء 3 أغسطس/آب 2022، من أن قوة الناتو في كوسوفو (كفور) مستعدة للتدخل إذا تعرض الاستقرار للخطر، بسبب الاضطرابات على الحدود مع صربيا.
جاء التحذير بعد اجتماع مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إذ أعلن ستولتنبرغ في رسالة على تويتر: "تحدثت مع رئيس صربيا فوتشيتش حول التوترات في شمال كوسوفو".
وتصاعدت التوترات بين صربيا وكوسوفو، الأحد الماضي، قبل يوم من دخول قانون حيز التنفيذ والذي يلزم الجميع بمن فيهم الصرب الذين يعيشون في كوسوفو، بالحصول على بطاقة هوية من إصدار البلد واستبدال لوحات السيارات القادمة من صربيا المجاورة إلى لوحات من إصدار كوسوفو، لكن تراجعت كوسوفو عن القرار وأجّلته لمدة شهر بغية تهدئة الوضع.
اقرأ أيضاً
المشاركة في الحوار
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أكد أن على جميع الأطراف المشاركة بشكل بناء في الحوار الذي يقوده الاتحاد الأوروبي وحل الخلافات بالسبل الدبلوماسية، مؤكداً أن قوة "كفور" الأممية -التي يشرف عليها الناتو- على استعداد للتدخل إذا بات الاستقرار مهدداً وفقاً لتفويض الأمم المتحدة.
وتباحث ستولتنبرغ، الثلاثاء الماضي، مع رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي لتأكيد ضرورة "تفادي الأعمال الأحادية".
ولم تعترف بلغراد يوماً بالاستقلال الذي أعلنته كوسوفو عام 2008 بعد عقد من حرب دموية خلفت 13 ألف قتيل معظمهم من ألبان كوسوفو، ومنذ ذلك الحين، تشهد المنطقة اضطرابات بين الحين والآخر.
وكان الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش قال، الثلاثاء الماضي، إن كوسوفو ليست دولة مستقلة وإنها جزء من صربيا بموجب القانون الدولي.
وفي تصريح متلفز، أوضح فوسيتش أن بعضهم يريد أن يرى الهجوم الروسي على أوكرانيا فرصة لإظهار صربيا على أنها موالية لموسكو من أجل إثارة الغرب.
كما أضاف فوسيتش أنه سيذهب إلى بروكسل في 18 أغسطس/آب الجاري للقاء رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، مؤكداً عدم إمكانية تحقيق السلام معه.
اقرأ أيضاً
الأمم المتحدة
من جانبها، أعلنت الأمم المتحدة في وقت سابق أنها تتابع عن كثب الوضع بين كوسوفو وصربيا وتدعوهما للهدوء وتجنب التصعيد.
وانفصلت دولة كوسوفو، التي يمثل الألبان أغلبية سكانها، عن صربيا عام 1999، وأعلنت استقلالها عنها عام 2008، لكن بلغراد ما زالت تعدّها جزءاً من أراضيها، وتدعم أقلية صربية في كوسوفو.
وفي 19 أبريل/نيسان 2013، وقّعت صربيا وكوسوفو اتفاقية تطبيع العلاقات بين البلدين التي وصفها الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بـ"التاريخية".