أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر، الأربعاء 3 أغسطس/آب 2022، تأسيس 15 لجنة فرعية تتضمن قضايا "الحريات" و"غلاء الأسعار".
إذ ذكر مجلس أمناء الحوار السياسي الأول في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بيان له، أن الجلسة الرابعة التي شارك بها 19 عضواً، بينهم من يُحسب على المعارضة، شهدت تأسيس عدد من اللجان التي ستتابع عدداً من القضايا المهمة.
وفي 5 يوليو/تموز الماضي، بدأ الحوار على مستوى مجلس الأمناء بكلمات وتطلعات للأعضاء على الهواء مباشرة، فيما كانت الجلسات الثانية (19 يوليو/تموز) والثالثة (30 يوليو/تموز) والرابعة (3 أغسطس/آب الجاري) مغلقة، وغلب عليها تصنيف القضايا وفق مقترحات.
وتلقت إدارة الحوار، بحسب بيانات سابقة لها، 15 ألف ورقة مقترح تشمل ثلاثة محاور، سياسية واجتماعية واقتصادية.
اقرأ أيضاً
3 لجان فرعية
وستضم لجنة المحور السياسي ثلاث لجان فرعية أبرزها "حقوق الإنسان والحريات العامة"، ونظيرتها الاجتماعية خمس لجان تختص بقضايا منها التعليم والأسرة، بينما تضم نظيرتها الاقتصادية سبع لجان أبرزها "التضخم وغلاء الأسعار، والعدالة الاجتماعية"، وفق البيان.
وأفاد مجلس الأمناء، في بيانه، بأن تسمية مقرري هذه اللجان ستتم مع "مراعاة إحداث التوازن المطلوب"، في إشارة لتمثيل المعارضة والموالاة، وبأن الجلسة القادمة ستُعقد في 27 أغسطس/آب الجاري.
وعقب جلسة الأربعاء، قال رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني محمود فوزي، في تصريح متلفز، إنه بعد الجلسة المقبلة والتوافق على تسمية مقرري اللجان ستبدأ جلسات الحوار.
كما أوضح: "لن تكون (الجلسات) مؤتمراً شعبياً.. ستُدار بشكل مؤسسي يناقش القضايا عبر لجان مفتوحة للجميع، وسيكون لها مخرجات قد تصدر بها تشريعات".
تعديل الدستور
واستبعد فوزي أن يقود الحوار إلى مخرجات بتعديل للدستور، موضحاً أن النقاشات تدور حول أولويات العمل الوطني وفق ما دعا إليه رئيس البلاد.
ولم يُشر بيان الجلسة الرابعة إلى توصيات بإفراجات جديدة عن معارضين، خلافاً لما تم في جلساته الثلاث الأولى.
وبلغ عدد المعفى عنهم والمخلى سبيلهم والمطلق سراحهم، وفق قرارات رئاسية وقضائية، 138 "سجين رأي" على الأقل، منذ إعلان الرئيس المصري في 24 أبريل/نيسان الماضي اعتزامه إجراء حوار وطني وحتى نهاية يوليو/تموز الماضي، وفق رصد أولي للأناضول.
بينما تحدث عضو لجنة العفو الرئاسي، طارق العوضي، عن إفراجات شملت أكثر من 700، دون أن يحدد عدد المعارضين بينهم، إذ عادة ما تقول السلطات إنها "لا تميز بين سجين وآخر، والجميع لديها سواء".
وكان الحوار الوطني بدأ أولى جلساته في يوليو/تموز الماضي، وتزامن مع بدء حملات لإطلاق سراح معتقلين على خلفية قضايا سياسية، بيد أن طيفاً واسعاً من المعارضين المصريين يشككون في جدوى الحوار، الذي يحظى بدعم السيسي.