وُضعت القوات الأمنية العراقية، الإثنين 1 أغسطس/آب 2022، في حالة تأهب، بعد دعوات المنافسين السياسيين للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، للتظاهر، حيث يسيطر أنصار الصدر، منذ السبت الماضي، على البرلمان، وسط تصاعد التوترات السياسية في البلاد.
على مواقع التواصل الاجتماعي، انتشرت تأكيدات لمناصري تحالف "الإطار التنسيقي"، الذي يجمع فصائل شيعية موالية لإيران، أن احتجاجات أنصارهم "ليست موجهة ضد شخص أو فئة"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
تحسباً لخروج تظاهرة جديدة دعا لها "الإطار التنسيقي"، اتخذت القوات الأمنية إجراءات بينها نشر عناصرها، خصوصاً حول المنطقة الخضراء، وإغلاق طرق مهمة، ما أدى لأزمات مرور شديدة في العاصمة.
وفقاً لتعليمات تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي صدرت عن مناصري "الإطار التنسيقي"، سيكون موعد التجمع الخامسة مساءً (14:00 بتوقيت غرينتش) على شارع يؤدي الى أحد مداخل المنطقة الخضراء المحصنة، حيث مقر الحكومة والبعثات الدبلوماسية ومقر مجلس النواب.
تشمل التعليمات منع "الدخول الى المنطقة الخضراء"، وتؤكد بأن الاحتجاجات "تهدف للدفاع عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها".
في السياق ذاته، أكد مصدر في مكتب رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، لوكالة الأنباء الفرنسية، صحة الدعوات للتظاهر والتعليمات المتداولة بهذا الخصوص.
يأتي هذا بينما يرفض التيار الصدري، ترشيح محمد شياع السوداني (52 عاماً) الذي قدمه "الإطار التنسيقي" لمنصب رئيس الحكومة.
يجمع تحالف الإطار التنسيقي ائتلاف "دولة القانون" الذي يتزعمه المالكي، ويعد أبرز المعادين للتيار الصدري، وفصائل الحشد الشعبي، وهي قوات شبه عسكرية دمجت مع القوات النظامية.
بالتوازي مع ذلك، نقلت الوكالة الفرنسية عن مصدر بارز في التيار الصدري، لم تذكر اسمه، قوله إن أنصار التيار سيخرجون للاحتجاج الخامسة مساءً في عموم محافظات البلاد.
يأتي ذلك إثر دعوة الصدر، الأحد 31 يوليو/تموز 2022، إلى مواصلة الاحتجاج، معتبراً ذلك "فرصة عظيمة لتغيير جذري للنظام السياسي"، الأمر الذي اعتبره "الإطار التنسيقي" دعوة "انقلاب على الشعب والدولة ومؤسساتها".
كان حزب الصدر قد حلّ في المركز الأول في الانتخابات العامة في أكتوبر/تشرين الأول 2021، لكنه سحب نوابه من البرلمان عندما أخفق في تشكيل حكومة تستبعد منافسيه الشيعة، ومعظمهم من الجماعات المدعومة من إيران.
منذ ذلك الحين، نفذ الصدر تهديدات بإثارة اضطرابات شعبية إذا حاول البرلمان الموافقة على حكومة لا تعجبه، قائلاً إنها يجب أن تكون خالية من النفوذ الأجنبي والفساد الذي يعانيه العراق منذ عقود.
ويحتفظ الصدر بسلطة كبيرة في الدولة، لأن حركته لا تزال تشارك في إدارة البلاد، ويشغل الموالون له مناصب قوية في الوزارات وأجهزة الدولة العراقية.
يُذكر أن العراق يعيش منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة في أكتوبر/تشرين الأول 2021 في شلل سياسي كامل بسبب فشل المفاوضات بين الأحزاب الرئيسية في التوصل لاتفاق على ترشيح رئيس الجمهورية وتسمية مرشح لرئاسة الوزراء.
