قال زعيم حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، الخميس 28 يوليو/تموز 2022، إن مشروع الدستور الذي تم الاستفتاء عليه مؤخراً "يكرّس لنظام فردي"، وذلك في أول تعليق للزعيم المعارض على نتائج الاستفتاء، حسبما نقلت مواقع محلية.
ويوم الإثنين 25 يوليو/تموز، صوّت 95% من الناخبين التونسيين بالموافقة على دستور جديد يمنح الرئيس قيس سعيد مزيداً من الصلاحيات، بنسبة مشاركة ضئيلة لم تتجاوز 28%، إلى جانب مقاطعة جماعات المعارضة.
بدوره، قال الغنوشي في تصريحات تلفزيونية، إنه سيواصل مع الشعب التونسي "وقواه الحية ومع الشباب الطريق نحو استعادة الديمقراطية"، حسب ما نقله موقع "الدستور".
اقرأ أيضاً
الاستفتاء "ساقط رسمياً"
ورأى الغنوشي أن "القانون الانتخابي الذي سيقره قيس سعيد سيضمن لأتباعه الفوز ويقصي أحزاباً معينة مثل حركة النهضة".
كذلك اعتبر أن "مقاطعة 75% على الأقل من المسجلين في الاستفتاء على الدستور تعني سقوطه رسمياً".
وأضاف في التصريحات ذاتها: "الرئيس سعيد يزيد في تعميق أزمة البلاد بتعنُّته وتماديه في فرض مشروعه الاستبدادي".
كما أشار إلى أن "الانقلاب ومؤيديه ماضون في طريق إغراق البلاد في الاستبداد السياسي والإفلاس".
اقرأ أيضاً
"صلاحيات فرعونية"
في السياق، اعتبرت حركة النهضة في بيان حمل توقيع الغنوشي، الخميس، أن الاستفتاء قد "فشل، ليبقى دستور 2014 دستور الثورة ساري المفعول رغم الانقلاب عليه"، حسب موقع "التونسية".
وأضاف البيان: "لقد حاول سعيد تمرير دستور كتبه بنفسه يعطي فيه لنفسه صلاحيات فرعونية ويهمش فيه كل مؤسسات الدولة ويرتهنها إليه وعلى رأسها السلطة التشريعية والسلطة القضائية وهيئة الانتخابات".
وأردف: "لقد أكدت حركة النهضة منذ اللحظات الأولى في 25 جويلية (يوليو/تموز) 2021، أن الذي حصل انقلاب وتجب مقاومته، وأنه سيأتي على الأخضر واليابس، وقد برهنت الشهور الموالية صحة تلك القراءة".
يشار إلى أن تونس تشهد أزمة سياسية واقتصادية، منذ إطاحة الرئيس سعيد بالبرلمان في عام 2021، وانتقل للحكم بمراسيم قائلاً إن البلاد بحاجة إلى الإنقاذ بعد سنوات من الشلل. وأعاد كتابة الدستور الشهر الماضي.
من جانبها، قاطعت أحزاب المعارضة الاستفتاء، قائلةً إنه يفكك الديمقراطية التي تبنتها تونس بعد ثورة 2011، ويمكن أن يبدأ الانزلاق مجدداً نحو الاستبداد.
في غضون ذلك، تواجه تونس أزمة اقتصادية تلوح في الأفق، وتسعى للحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، وهي قضايا شغلت المواطنين العاديين خلال العام الماضي أكثر بكثير من الأزمة السياسية.