قال وزير الطاقة الجزائري، الخميس 28 يوليو/تموز 2022، إن بلاده وقّعت مذكرة تفاهم مع نيجيريا والنيجر، لمد خط أنابيب للغاز الطبيعي عبر الصحراء، والذي تتنافس عليه الجزائر مع المغرب، هذا الأخير الذي يسعى لربط أوروبا بالغاز النيجيري عبر أنبوب يمر من المحيط الأطلسي.
كانت الدول الثلاث قد اتفقت، في يونيو/حزيران الماضي، على إحياء محادثات بشأن المشروع، كانت قد بدأت قبل عقود، فيما يمثل فرصة محتملة لأوروبا لتنويع مصادرها من الغاز.
فيما ذكر تلفزيون النهار أن خط الأنابيب من المتوقع أن يمتد لمسافة أربعة آلاف كيلومتر. وتقدر كلفة المشروع 14 مليار دولار، وقد ينقل ما يصل إلى 30 مليار متر مكعب سنوياً لأوروبا.
بينما كانت الفكرة قد طُرحت للمرة الأولى قبل أكثر من 40 عاماً، وجرى توقيع اتفاق بين الدول الثلاث في 2009، لكن المشروع لم يشهد من وقتها تقدماً يذكر.
خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، قال وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، إن الاجتماع الذي عُقد بالعاصمة النيجيرية أبوجا، وضع "اللبنات الأولى" لهذا المشروع، بهدف تجسيده في أقرب الآجال.
بيان الوزارة أوضح أيضاً أن الاجتماع ضمَّ إلى جانب عرقاب، وزير الدولة للموارد البترولية لنيجيريا تيميبري سيلفا، ووزير الطاقة والطاقات المتجددة للنيجر مهاماني ساني محمدو، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول.
بحسب الوكالة، تم الاتفاق على مواصلة المشاورات عبر الفريق التقني الذي تم تشكيله خلال هذا الاجتماع، وتكليفه بإعداد كل البنود والدراسات التقنية والمالية ودراسات الجدوى المتعلقة بتنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء.
منافسة بين الجزائر والمغرب
يأتي ذلك بينما تعمل نيجيريا والمغرب بالتوازي على مناقشة مشروع مماثل بطول 5660 كلم، يربط بين البلدين، ومنهما إلى أوروبا عبر إسبانيا، لإيصال الغاز النيجيري لدول الاتحاد الأوروبي.
حيث تبحث الرباط عن توفير مصادر للغاز الطبيعي، بعد تعليق الجزائر العمل بأنبوب غاز يصل إلى إسبانيا عبر المغرب، بسبب خلافات سياسية، كانت الأخيرة تتقاضى رسوم عبور، إلى جانب كميات من الغاز لغرض الاستخدام المحلي.
بحسب عرقاب، "كان الاجتماع هاماً وناجحاً؛ حيث سمح بالتطرق إلى كل الجوانب المتعلقة بإنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يربط الدول الثلاث بالقارة الأوروبية على مسافة تتعدى 4000 كيلومتر".
فيما كان وزير الطاقة الجزائري قم بزيارة إلى أبوجا، رفقة مسؤولين من شركة سوناطراك، وممثلين من وزارة الطاقة؛ لبحث تسريع العمل بأنبوب الغاز.
إذ ارتفع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، خاصة من جانب الاتحاد الأوروبي، الباحث عن بدائل غاز روسيا، التي عوقبت بسبب حربها ضد أوكرانيا.
كما وقّعت الشركة الجزائرية للمحروقات سوناطراك (حكومية) أول مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع خط الغاز مع شركة النفط الحكومية النيجيرية، عام 2002، لمد خط الأنابيب.