زعمت دعوى قضائية، قُدمت الثلاثاء 26 يوليو/تموز 2022، إلى المحكمة العليا في بريطانيا، أن ضغوطاً سياسية مورست من أجل التأثير على تحقيق للشرطة العسكرية في مزاعم حالات قتل خارج نطاق القانون نفذها جنود من القوات الجوية البريطانية الخاصة في أفغانستان.
صحيفة The Guardian البريطانية أوضحت أن رسالة بريد إلكتروني كُشِفَ عنها لمحامييْن يمثلان أسرتي أفغان قتلتهم القوات الجوية البريطانية الخاصة، أظهرت أنَّ المسؤول الثاني في الوحدة التي تحقق في جرائم الحرب المزعومة قد أخبر زملاءه بشأن مطالب قُدِّمَت من الأعلى.
ضغوط سياسية على المحققين
كان الضابط الكبير في الشرطة العسكرية في فريق "عملية نورثمور"، والذي لم يُسمَّ، قد قال في مايو/أيار 2016 إنَّهم يُوضَعون تحت "ضغط سياسي" لقصر نطاق تحقيقاتهم على "مسؤولية القيادة على المستوى التكتيكي" في أفغانستان.
بينما يجادل محامو شركة Leigh Day القانونية، التي تمثل الأسرتين، بأنَّ رسالة البريد الإلكتروني تشير إلى أنَّ الشرطة العسكرية كان يُطلَب منها تجاهل الدور الذي اضطلع به ضباط القوات الجوية الخاصة الأبرز، الذين تشير أدلة أخرى كُشِفَ عنها أنَّهم كانوا على علم بالمخاوف بشأن موجة عمليات القتل.
فيما كان وزير الدفاع آنذاك مايكل فالون، ولو أنَّه لم يُذكَر في الإجراءات. أنهى فالون عمل نورثمور في 2017، وأُلغي الفريق في نهاية المطاف عام 2019، دون تقديم أية محاكمات.
كان وثائقي لشبكة BBC البريطانية، في وقتٍ سابق من شهر يوليو/تموز، قد خلُصَ إلى أنَّ 54 أفغانياً قُتِلوا في ظروف مريبة على يد وحدة من القوات الجوية البريطانية الخاصة في ولاية هلمند بين عامي 2010 و2011، وتساءل ما إن كان الأمر يرقى إلى كونه جريمة حرب. ودفع ذلك الشرطة العسكرية إلى مطالبة شبكة BBC بتقديم أية معلومات إضافية لديها.
عمليات قتل الأفغان خارج نطاق القانون
جرى رفع الدعوى الرئيسية في المحكمة، الخميس الماضي 21 يوليو/تموز، نيابةً عن رجل يُدعى سيف الله، قُتِلَ والده وأخواه وأحد أبناء عمومته خلال مداهمة للقوات الجوية البريطانية الخاصة على مجمع جنوبي أفغانستان في فبراير/شباط 2011. وأطلقت القوات الجوية الخاصة على المداهمة "عملية تيبرن"، وهو موقع تاريخي للإعدام في لندن.
فيما أشارت الأدلة المُستَقَاة من عمليات كشف المعلومات السابقة التي طلبتها المحكمة إلى أنَّ الذكور الذين كانوا يُعتَقَلون خلال مداهمات القوات الجوية الخاصة الليلية غالباً ما كانوا يُفصَلون عن عائلاتهم ويُردَون قتلى، بعد أن يُقَال إنَّهم أخرجوا بشكل غير متوقع قنبلة يدوية أو بندقية كلاشينكوف.
تضمَّنت الأدلة الأخرى التي كُشِفَ عنها في جلسة الاستماع، يوم الثلاثاء، وفق ما ذكرته الصحيفة البريطانية:
– تساءل ضابط بالقوات الجوية الخاصة، يتحدث عن قضية عائلة سيف الله في رسالة بريد إلكتروني تعود إلى مايو/أيار 2011، ما إن كانت هناك فرصة "لـ(رد) هذا الادعاء قبل أن يصبح ادعاءً رسمياً ويجري إدخاله إمَّا إلى سلاسل القيادة الوطنية أو تلك الخاصة بقوة إيساف، وهو ما سيجذب الكثير من التدقيق".
– أُثيرَت المخاوف بشأن تكتيكات وأساليب وإجراءات القوات الجوية الخاصة عام 2011 من جانب منظمة خارجية، تريد وزارة الدفاع البريطانية إبقاء هُويتها سرية، والتي حذَّرت من أنَّ الجنود البريطانيين يستخدمون أساليب غير قانونية لقتل الأفغان بدمٍ بارد.
– أقرَّ كبير محامي وزارة الدفاع البريطانية، في رسالة بريد إلكتروني أُرسِلَت في الفترة السابقة، على إحدى جلسات الاستماع السابقة في مطلع 2020، بأنَّ تفسيرات القوات الجوية الخاصة لعمليات القتل خارج إطار القانون في 2011 "تبدو مشكوكاً فيها للغاية، إن لم تكن غير قابلة للتصديق"، وأنَّ على وزارة الدفاع "مراجعة كل الحوادث التي تضمَّنت سقوط ضحايا".
هذا، وقد أُبلِغَت المحكمة بأنَّ وزارة الدفاع كانت قد عرضت أيضاً مراجعة "الرد المؤسسي" على المزاعم إذا ما رفضت المحكمة القضيتين. لكنَّ محامي الأسرتين قالوا إنَّ العرض لم يكن كافياً لأنَّه لا يشير إلى فحص "الادعاءات الأساسية".
بعد جلسة الاستماع، أكَّد متحدث باسم وزارة الدفاع أنَّ وزير الدفاع بن والاس اقترح "مراجعة مستقلة يقودها قاضٍ رفيع". ومن شأنها أن تحقق في "القضايا الناشئة عن التعامل مع مزاعم سوء السلوك"، لكنَّها لن تعيد فتح التحقيقات الجنائية المتعلقة بالقضيتين.