عادت حادثة رافعة الحرم، التي تسببت في مقتل 110 أشخاص قبل 7 سنوات إلى الواجهة مجدداً، بعد أن أمرت المحكمة العليا في السعودية بإعادة النظر في القضية ونقض الأحكام السابقة القاضية ببراءة 13 متهماً، وفق ما ذكرته صحيفة "عكاظ" السعودية، السبت 23 يوليو/تموز 2022.
تعود الحادثة إلى يوم 11 سبتمبر/أيلول 2015، عندما انهارت رافعة في المسجد الحرام في مكة خلال موسم الحج، بسبب الرياح العاتية والأمطار الغزيرة، ما تسبب في مقتل 110 أشخاص، وإصابة 209 آخرين، بينهم الكثير من الأجانب، مخلفة "تلفيات مادية" بمبنى الحرم المكي.
حيث فرضت السلطات السعودية وقتها عقوبات قاسية بحق مجموعة بن لادن السعودية، التي كانت تتولى أعمال تطوير وتوسعة الحرم المكي لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين.
شملت العقوبات التي اتُّخذت بحق الشركة في حينه، منعها من المشاركة في أي مناقصات لمشاريع حكومية، وفي مايو/أيار 2016، أعلنت المجموعة أن الملك سلمان بن عبد العزيز قد رفع العقوبات عنها.
بعد تحقيقات استمرت ثمانية أشهر في حادثة رافعة الحرم تم رفع القضية إلى المحكمة الجنائية في مكة، وتم توجيه اتهامات بالإهمال لعدد من المتهمين، قبل أن تقضي المحكمة ببراءة 13 متهماً في القضية، بينهم مجموعة بن لادن.
في عام 2021، صادقت محكمة الاستئناف السعودية على الحكم الصادر ببراءة جميع المتهمين في قضية رافعة الحرم، وفقاً لـ"وسائل إعلام سعودية".
قضية حادثة رافعة الحرم لم تنته
حسب صحيفة "عكاظ" فقد تم نقض حكم التأييد بالبراءة السابق الصادر من الدائرة الجزائية في محكمة الاستئناف قبل عام، وتقرر إعادة القضية مجدداً لدائرة قضائية لتحكم فيها من جديد.
مصادر لـ"عكاظ" أوضحت أن المحكمة عقدت جلسة بحضور 10 من المتهمين، في قضية حادثة رافعة الحرم، وتغيَّب 3 آخرون لم يحضروا الجلسة ولا من يمثلهم، مشيرة إلى "تمحيص المحكمة مع كل مقصر في إزالة الرافعة، وتركها مدة تزيد عن الحاجة الفعلية في موقع مكتظ بالأرواح البشرية".
حسب "عكاظ"، فإن المدعي العام السعوي قدم لائحة اتهم فيها 13 فرداً بالإهمال والتقصير، ما تسبب في سقوط الرافعة، وأشارت اللائحة إلى "عدم تفعيل واتباع أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية".
اعتمد المقاول الرئيسي على معايير ولوائح السلامة الداخلية الخاصة به وهي أقل من الحد الأدنى المعتمد للسلامة، وفقاً لما نقلته "عكاظ".
ذكرت لائحة الاتهام في قضية حادثة رافعة الحرم أن بعض عمال تشغيل وتركيب الروافع والمفتشين العاملين في الموقع "تنقصهم الكفاءة"، متهمة المقاول الرئيسي بـ"نقص في اعتماد عمال أكفاء، وعدم توفير تدريب مناسب للعاملين".
كما أكدت لائحة الاتهام أن مشغل الروافع لم يقدم معلومات محددة حول سرعة الرياح التي يجب عندها إيقاف تشغيل الروافع، مشيرة إلى أنه لم يتم تزويد مشغل الرافعة ومسؤولي السلامة بنشرة أو توقعات الأحوال الجوية.
لفتت اللائحة إلى أن "الأشهر السابقة من الحادثة شهدت عدداً من الحوادث التي وقعت أو كادت أن تقع، ومر الأمر دون اتخاذ إجراءات تصحيحية على أرض الواقع، أو الخروج بدروس مستفادة"، حسب ما نقلته "عكاظ".
متهم غادر السعودية ولم يعد
فيما كشفت اللائحة أنه لم يوجه الاتهام لأفراد يتبعون جهات، في حين فرزت قضية مستقلة لأحد المتهمين الذين غادروا السعودية، ولم يعد مرة أخرى، وفقاً لـ"عكاظ".
وفقاً لعشرات التقارير والاستجوابات والتحقيقات والشهود، وجّه المدعي العام تهم "الإهمال والتقصير" لمجموعة بن لادن، مشيراً إلى "عدم اتخاذ مسؤولي السلامة ومديري المشروع ما يجب عليهم من الحيطة والحذر في متابعة الأحوال الجوية".
بعرض دعوى المدعي العام على المُدعى عليهم، طلبوا الاطلاع على قرار النقض الصادر من المحكمة العليا، لدراسته، ومنحت المحكمة المتهمين في قضية حادثة رافعة الحرم فرصة لتقديم مذكرات جوابية على التهم "كل على حدة".