دعا تحالف سياسي سوداني جديد، الأحد، 24 يوليو/تموز 2022 إلى "إسقاط الانقلاب، وتشكيل مجلس سيادي بدون مهام تنفيذية، وإعادة بناء قوات مسلحة مهنية".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته قيادات "تحالف قوى التغيير الجذري" بالعاصمة الخرطوم، يضم أحزاباً سياسية وهيئات نقابية، منها الحزب الشيوعي، "تجمع المهنيين السودانيين"، و"هيئة محامي دارفور"، و"ميثاق الشهداء والثوار"، تابعه مراسل الأناضول.
اقرأ أيضاً
تحالف جديد بالسودان لمواجهة الانقلاب
ذكرت قيادة التحالف، أنها تدعو إلى "بناء تحالف قوى الثورة للتغيير الجذري، الشامل على مستوى المركز والولايات والنضال المشترك الهادف لإسقاط الانقلابيين وحلفائهم".
كما ركزت على "تشكيل مجلس سيادي لا يمارس أي مهام تنفيذية، على أن تتكون السلطة التنفيذية من رئيس وزراء يعينه المجلس التشريعي، وعدد من الوزراء يتم التوافق عليهم ويعتمدهم المجلس".
في ذات السياق، حثت القيادات إلى "تأسيس دولة مدنية ديمقراطية بنظام برلماني تقوم على الفصل بين السلطات والمساواة بين المواطنين". وتابعت: "يجب إعادة بناء قوات مسلحة مهنية متطورة تعمل تحت إمرة الحكومة المدنية، وحل جميع ميليشيات النظام السابق، بما في ذلك قوات (الدعم السريع)".
اقرأ أيضاً
إلغاء اتفاق جوبا
في حين أكدت قيادات التحالف، ضرورة "إلغاء اتفاق جوبا (وُقّع في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020) القائم على الحلول الثنائية والجزئية، والتأسيس لسلام شامل ومستدام، ونزع السلاح من الميليشيات والمواطنين، وفق ترتيبات أمنية صارمة".
كما شددت على "ضرورة سحب القوات الوطنية المقاتلة ضمن التحالف العربي منذ عام 2015، في اليمن".
في سياق ذي صلة، نفى البرهان، صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
ترك الحكم
يتزامن ذلك مع تصريحات لنائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، السبت، قال فيها: "قررنا ترك أمر الحكم للمدنيين وأن تتفرغ القوات النظامية لأداء مهامها الوطنية".
أوضح حميدتي، في بيان: "لن نتمسك بسلطة تؤدي لإراقة دماء شعبنا والعصف باستقرار بلادنا، لذا قررنا إتاحة الفرصة إلى قوى الثورة والقوى السياسية الوطنية أن يتحاوروا ويتوافقوا دون تدخل من المؤسسة العسكرية". وأضاف أنه عمل على صياغة قرارات 4 يوليو/تموز 2022 مع رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، بالتشاور المستمر، لتوفير حلول للأزمة الوطنية مهما كلفت من تنازلات.
تابع حميدتي: "قررنا بصورة صادقة أن نترك أمر الحكم للمدنيين وأن تتفرغ القوات النظامية لأداء مهامها الوطنية المنصوص عليها في الدستور والقانون". ودعا كل القوى السياسية والثورية للإسراع في الوصول لحلول عاجلة تؤدي إلى تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي، حيث إن انتشار الصراعات القبلية، وإراقة الدماء، والكراهية والعنصرية ستقود للانهيار.
فيما زاد حميدتي: أؤكد التزامي بالعمل مع الجيش السوداني، والعمل على إصلاح المنظومة العسكرية والأمنية وتنفيذ اتفاق جوبا للسلام (اتفاق سلام مع الحركات المسلحة في أكتوبر/تشرين الأول 2020).
يذكر أنه ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الاستثنائية التي تعتبرها "انقلاباً عسكرياً".
فيما نفى البرهان، صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهّد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.