قال نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، السبت 23 يوليو/تموز 2022 "إننا قررنا ترك أمر الحكم للمدنيين، وأن تتفرغ القوات النظامية لأداء مهامها الوطنية".
حميدتي أضاف في بيان: "لن نتمسك بسلطة تؤدي لإراقة دماء شعبنا والعصف باستقرار بلادنا، لذا قررنا إتاحة الفرصة إلى قوى الثورة والقوى السياسية الوطنية أن يتحاوروا ويتوافقوا دون تدخل من المؤسسة العسكرية".
أضاف أنه عمل على صياغة قرارات 4 يوليو/تموز الجاري، مع رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، بالتشاور المستمر، "لتوفير حلول للأزمة الوطنية مهما كلفت من تنازلات".
تابع حميدتي: "قررنا بصورة صادقة أن نترك أمر الحكم للمدنيين وأن تتفرغ القوات النظامية لأداء مهامها الوطنية المنصوص عليها في الدستور والقانون".
كذلك دعا حميدتي كل القوى السياسية والثورية للإسراع في الوصول لحلول عاجلة تؤدي إلى تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي، قائلاً إن "انتشار الصراعات القبلية، وإراقة الدماء، والكراهية والعنصرية ستقود للانهيار".
حميدتي لفت أيضاً إلى أنه يؤكد التزامه "بالعمل مع الجيش السوداني، والعمل على إصلاح المنظومة العسكرية والأمنية، وتنفيذ اتفاق جوبا للسلام (اتفاق سلام مع الحركات المسلحة في أكتوبر 2020).
كان البرهان قد أعلن، في 4 يوليو/تموز 2022، قد أعلن عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في الحوار الوطني برعاية "الآلية الثلاثية".
البرهان قال في خطاب متلفز، إن انسحاب الجيش من الحوار يأتي "لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية والمكونات الوطنية، لتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة تتولى إكمال مطلوبات الفترة الانتقالية".
كانت عملية الحوار المباشر برعاية أممية إفريقية قد انطلقت، في 8 يونيو/حزيران 2022، لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، وفي 12 من الشهر ذاته أعلنت الآلية الثلاثية تأجيل جولة الحوار الثانية إلى موعد يُحدد لاحقاً.
قوبل إعلان البرهان التخلي عن دور الجيش في تشكيل الحكومة، بتشكك كبير من قبل المعارضة، حيث اعتبر بيان لائتلاف قوى الحرية والتغيير المعارض، الذي انتهت شراكته في السلطة مع العسكريين بعد انقلابهم على حكومة عبد الله حمدوك، أن ما وصفته بـ"قرارات قائد السلطة الانقلابية" هي مناورة مكشوفة، وتراجع تكتيكي. واجبنا جميعاً الآن هو مواصلة التصعيد الجماهيري بكل طرقه السلمية، من اعتصامات ومواكب مع الإضراب السياسي، وصولاً للعصيان المدني الذي يجبر السلطة الانقلابية على التنحي.
من جهته، وصف القيادي بالحرية والتغيير، طه عثمان، خطاب البرهان بأنه "أكبر خديعة، بل هو أسوأ من انقلاب 25 أكتوبر… وقال إن الأزمة ستنتهي بتنحي سلطة الانقلاب، وبأن تشكل قوى الثورة السلطة المدنية"، بحسب تعبيره.
يُذكر أنه منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وترفض إجراءات رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الاستثنائية، التي يعتبرها الرافضون "انقلاباً عسكرياً".
ينفي البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
