اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاتلين من جهازي الحرس الرئاسي والردع، التابعين للمجلس الرئاسي الليبي في العاصمة طرابلس، مساء الخميس 21 يوليو/تموز 2022، بمنطقة عين زارة، ما تسبب في سقوط قتلى قبل أن يعود الهدوء الحذر اليوم الجمعة، إلى عدد من أحياء العاصمة.
وبدأت المواجهات التي انطلقت بعد ساعات من تحشيدات عسكرية متبادلة، عقب قيام جهاز الحرس الرئاسي باختطاف القيادي البارز بجهاز الردع، عصام هروس، الذي جاء رداً على اعتقال أحد عناصرها.
واتسعت دائرة الاشتباكات لتشمل أحياء الفرناج والسبعة وطريق الشوك، وأيضاً زاوية الدهماني، مخلفة ضحايا وأضراراً مادية بالغة، بحسب وسائل إعلام ليبية.
وذكرت الوسائل الإعلامية الليبية أن الاشتباكات اندلعت بجانب صالة أفراح ما منع خروج العائلات العالقة هناك، حيث وجه جهاز الإسعاف والطوارئ نداء استغاثة لإنقاذ العائلات العالقة بمواقع الاشتباكات.
من جانبه، قال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ التابع لوزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية أسامة علي، إن الاشتباكات تسببت في مقتل فتى يبلغ من العمر 12 سنة، وإصابة مواطنين اثنين بجروح بالغة.
في السياق، أعلنت مصلحة الطيران المدني توقف حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، وتحويل كافة رحلاته إلى مطارات مدن أخرى، على خلفية الاشتباكات التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس.
اقرأ أيضاً
فتح تحقيق شامل
على أثر ذلك، طالب المجلس الرئاسي في بيان له "جميع أطراف الصراع" في العاصمة، بوقف إطلاق النار "على وجه السرعة، والعودة الى مقراتهم فوراً".
وبحسب البيان، طالب المجلس، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، النائب العام والمدعي العسكري بـ"فتح تحقيق شامل في أسباب الاشتباكات"، كما طالب وزارتي الدفاع والداخلية بحكومة الوحدة الوطنية باتخاذ التدابير اللازمة "التي من شأنها فرض الأمن داخل العاصمة".
وحول حصيلة قتلى الاشتباكات في صفوف الفصيلين، أوضح الضابط بغرفة العمليات الأمنية المشتركة بطرابلس علي بن فضل وجود عدد من القتلى والمصابين في صفوف الطرفين، مستدركاً "حتى الآن من غير المعروف عددهم".
ويعد فصيلا جهاز قوة الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، الذي يقوده الملازم عبد الرؤوف كاره، وجهاز الحرس الرئاسي، الذي يقوده أيوب أبوراس، من أكبر الفصائل المسلحة في العاصمة طرابلس.
وعقب الاشتباكات، تداولت شبكات مواقع تواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تبادل إطلاق نار بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة أحياناً، وأرتالاً عسكرية تتحرك بعتادها.
وكثيراً ما تشهد العاصمة طرابلس اشتباكات مسلحة بين الفصائل المنتشرة فيها، والتي تتخذ مسميات أمنية وعسكرية، للعمل في ظلّها، حيث يتسبب انتشار مقار الفصائل المسلحة داخل الأحياء السكنية في انتشار حالة من الذعر والفوضى داخلها.
اقرأ أيضاً
المناصب السيادية
إلى جانب آخر، قرر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الخميس، تسمية شخصيات للمناصب السيادية بالدولة وفق "اتفاق بوزنيقة" بالمغرب.
وجاء في خطاب وجهه صالح لستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، أن مجلس النواب قرر توحيد المؤسسات السيادية وتسمية من يتولى إدارتها، في إطار تفعيل ما تم التوافق عليه بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في بوزنيقة.
كما أضاف أن مجلـس النواب التزم في وقت سابق بإحالة ملفات المرشحين لهذه المناصب، أما مجلس الدولة فلم يلتزم بإعداد 3 ملفات للاختيار من بينها.
ومن المقرر أن يختار مجلس الدولة 3 أسماء لكل منصب من أصل 13 اسماً رشحهم مجلس النواب بشكل مبدئي، ليتولى النواب بعد ذلك اختيار شخصية واحدة من الثلاث لكل منصب.
صالح أوضح أيضاً أن عدم البتّ في تسمية من يتولى هذه المناصب خاصة الرقابية والمحاسبية والمالية ترتب عليه استمرار حالة الانقسام المؤسساتي وانتشار الفساد في مؤسسات الدولة، كما أن التأخر في تسمية شاغلي تلك المناصب تسبب في تزايد ضغوط الرأي العام لتنفيذ مخرجات اتفاق بوزنيقة، وتوحيد هذه المؤسسات وتسمية مَن يشغلها.
ولم يصدر على الفور تعليق من المجلس الأعلى للدولة بشأن ما ورد بالخطاب.
وفي يناير/كانون الثاني 2021، انطلقت جلسات الجولة الخامسة للحوار بين مجلسي النواب والأعلى للدولة "لجنة 13+13″، في مدينة بوزنيقة المغربية، لبحث اختيار المناصب السيادية.
ولجنة "13+13" تضم 13 عضواً من مجلس النواب ومثلهم من الأعلى للدولة، ومهمتها العمل على المسارات المكلف بها المجلسان، والتي تتضمن مخرجات الحوار السياسي الليبي، والمناصب السيادية، والمسار الدستوري.