قال وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي فريج عيساوي، الإثنين 18 يوليو/تموز 2022، إن تل أبيب بصدد استئناف قمة اقتصادية مشتركة مع الجانب الفلسطيني بعد تعطل استمر 13 عاماً، وفق ما نقلته قناة "i24news" الإسرائيلية الخاصة.
أضاف فريج أن رئيس الوزراء يائير لابيد، منحه الضوء الأخضر للقاء وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي خلال الأيام المقبلة؛ لترتيب موعد رسمي لعقد قمة اللجنة الاقتصادية المشتركة "JEC" التي تعطلت منذ عام 2009.
سبق أن حاول فريج الدفع نحو عقد القمة الاقتصادية، لكن رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، رفض ذلك؛ خشية الانعكاسات السياسية للقرار على حزبه (يمينا) ذي الجمهور الديني.
وأكد فريج من جانبه، أن القمة من شأنها أن "تساهم في تعزيز الاقتصاد الفلسطيني من خلال تقديم تسهيلات في مجالات عدة، أبرزها إعطاء تأشيرات دخول للعمال الفلسطينيين وتسهيلات أخرى في مجال التجارة عبر الحدود إلى جانب قضايا أخرى اقتصادية".
بحسب القناة، جرى التوقيع على الملحق الاقتصادي الذي شمل إقامة اللجنة الاقتصادية المشتركة ضمن اتفاقية أوسلو عام 1994 بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
وقال الوزير الإسرائيلي إن حكومة بلاده "لا تطرح للأسف فكرة حل الدولتين في الوقت الحالي، وتفكر في استقرار الضفة الغربية اقتصادياً".
منتصف مايو/أيار الماضي، انتقد فريج في حديث لموقع "غلوبس" الاقتصادي العبري، بعض زملائه في الحكومة، لأنهم لم يسمحوا بانعقاد قمة اللجنة الاقتصادية المشتركة مع الفلسطينيين من أجل زيادة حصص التصدير والاستيراد من الضفة الغربية.
اقرأ أيضاً
تعطيل اللجنة منذ 2009
في العام 2009، وبعد أشهر قليلة من تولي نتنياهو منصب رئيس الحكومة، أصدرت الحكومة الإسرائيلية قراراً بنقل صلاحيات اللجنة المشتركة من وزارة المالية الإسرائيلية إلى وزارة التعاون الإقليمي الإسرائيلية.
بموجب القرار فقد توزع عمل اللجنة الاقتصادية المشتركة ما بين وزارة المالية ووزارة التعاون الإقليمي، لكن أيضاً وزارة الدفاع باعتبارها المسؤول المباشر عن الإدارة المدنية التي لا تزال تصدر قرارات عسكرية ملزمة للاقتصاد الفلسطيني، كان آخرها منع البنوك الفلسطينية من تحويل رواتب الأسرى والشهداء.
حكومات نتنياهو المتتالية قامت بإيقاف عمل اللجنة، فيما استخدمت ملفاتها كأوراق ضغط سياسي تجاه الفلسطينيين مثل احتجاز أموال المقاصة، أو مصادرة أجزاء منها بدل مستحقات الأسرى والشهداء.
بحسب تقرير لمركز مدار للدراسات الإسرائيلية فإن استئناف اجتماعات اللجنة يهدف إلى تعزيز رؤية تل أبيب نحو "السلام الاقتصادي"، من خلال العمل على آلية للسيطرة الإسرائيلية بشكل كامل على المِنح والمساعدات الدولية الواصلة للسلطة، وتحويل نظام آلية ضريبة القيمة المضافة إلى نظام إلكتروني؛ لتجنب التهرب الضريبي وتسليم مساعدات لأهالي الأسرى والشهداء.