أصدرت محكمة مغربية، الثلاثاء 19 يوليو/تموز 2022، أحكاماً أولية بالسجن لمدة 11 شهراً على 33 مهاجراً غير نظامي، في قضية محاولة اقتحام مدينة مليلية شمالي البلاد في 24 يونيو/حزيران، والتي راح ضحيتها عشرات القتلى والإصابات.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبر فيسبوك: "قضت المحكمة الابتدائية بالناظور (شمال) اليوم بـ11 شهر سجناً نافذاً في حق 33 مهاجراً اعتقلوا على خلفية أحداث 24 يونيو/حزيران".
في ذلك اليوم، حاول نحو 2000 مهاجر أغلبهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء والسودان، اقتحام سياج مدينة مليلية (الخاضعة لإدارة إسبانيا) للعبور إلى أوروبا، ما أسفر عن مصرع 23 منهم وإصابة عشرات.
وانتقدت منظمات حقوقية أسلوب تعامل السلطات المغربية والإسبانية مع المهاجرين خلال محاولة الاقتحام، وطالبت الأمم المتحدة بإجراء تحقيق، بينما قالت الرباط إن المهاجرين استعملوا العنف ضد رجال الأمن، وإن محاولة الاقتحام كانت مُدبرة.
أضافت الجمعية الحقوقية الأكبر في البلاد: "حكم قاسٍ جداً في حق طالبي لجوء لم يكونوا يبحثون سوى عن حماية دولية، هرباً من الحرب والفقر وعدم الاستقرار".
وتابعت: "نتمنى أن تتم مراجعة هذا الحكم القاسي في المرحلة الاستئنافية".
وواجه المتهمون تهماً بينها إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والعنف في حقهم والعصيان، وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد الأمن العام، والضرب والجرح بواسطة سلاح، وتسهيل وتنظيم خروج أشخاص أجانب بصفة سرية خارج التراب الوطني.
بجانب مليلية، تخضع مدينة سبتة (شمالي المغرب) والجزر الجعفرية وأخرى صخرية في البحر المتوسط لإدارة إسبانيا، فيما تعتبرها الرباط "ثغوراً مغربية محتلة".
تقول الرباط إنها صدت منذ عام 2016 أكثر من 145 محاولة اقتحام لسبتة ومليلية، وهما معبران مهمان لمهاجرين أفارقة يبحثون عن حياة أفضل في أوروبا.
