أعلنت 41 جمعية ومنظمة حقوقية في تونس، الإثنين 18 يوليو/تموز 2022، تأسيس "الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة" الرافض للإجراءات الاستثنائية، لا سيما الاستفتاء المرتقب على مسودة مشروع دستور جديد.
جاء ذلك في بيان مشترك للجمعيات والمنظمات بمبادرة من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
رفض الاستفتاء على الدستور في تونس
حمل البيان عنوان: "لا تراجع عن الحريات والحقوق الإنسانية.. لا استفتاء على مدنية الدولة ورفضاً لسياسة الأمر الواقع".
يذكر أنه وبموجب مرسوم رئاسي أصدره الرئيس قيس سعيد، من المقرر إجراء استفتاء شعبي على مسودة مشروع دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/تموز الجاري.
في حين يمنح مشروع الدستور الجديد سلطات واسعة لرئيس الجمهورية خلافاً لدستور 2014 الذي كان ينص على نظام شبه برلماني.
من جانبها وصفت الجمعيات مسار الاستفتاء بـ"المعطوب على دستور ممنوح تمّ وضعه خلال فترة الاستثناء التي لم يتم تحديد سقف زمني لها".
جدير بالذكر أنه ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.
انقلاب على الدستور
في سياق ذي صلة تعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلاباً على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، أما سعيد فقال إنها "تدابير في إطار الدستور تهدف إلى حماية الدولة من خطر داهم".
حيث اعتبرت الجمعيات أن "ما يجري مصادرة لحقّ الأجيال القادمة في الديمقراطية، ونسف لكل المكتسبات المتعلقة بالدولة المدنية وضرب لكل مكتسبات الثورة التونسية ونضالات المجتمع المدني".
كما دعت إلى "رفع قضية ضدّ هيئة الانتخابات والعدول عن الاستفتاء، وفتح حوار شامل"، وفق البيان. وطالبت الرئيس سعيد الذي بدأ في 2019، فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، بـ"إيقاف النزيف ووضع حدٍّ لهذه الأجواء المتأجّجة والعدول عن هذا الاستفتاء".
شيطنة الرأي الآخر
كما طالبته بـ"عدم شيطنة كلّ من خالفه الرأي، والإصغاء للقوى المدنية المتشبثة بالنظام الجمهوري الديمقراطي، وتعزيز حرية التعبير، والرقي بكل فئات الشعب وتشريكها في بناء القرار وتطوير الاستثمار".
في حين انتقدت ما قالت إنه "التمشّي الانفرادي والأحادي لرئيس الجمهورية طوال فترة الاستثناء التي لجأ فيها إلى حل المؤسسات والهيئات الدستورية واعتماد سياسة التمكين على أساس الولاء".
في الوقت نفسه، قالت إن الرئيس اتجه إلى "إفراغ معنى الحوار التشاركي والفعلي وتعويضه بحوار شكلي استشاري ترك نتائجه جانباً واعتمد نصاً دستورياً خاصاً به"، وإن "الاستفتاء على صاحب المشروع (الرئيس) وليس على الدّستور".
الجمعيات كذلك اعتبرت أن "الاستفتاء نتائجه معلومة مسبقاً ولا شرعية له، لغياب آليات ضامنة لمساءلة الهيئة العليا للانتخابات مجروحة الاستقلالية".
في المقابل وفي 5 يوليو/تموز 2022، دافع سعيد عن مشروع الدستور الجديد بقوله إنه "لا خوف على الحقوق والحريات إذا كانت النصوص القانونية تضعها الأغلبية تحت الرقابة الشعبية سواء داخل المجلس النيابي أو مجلس الجهات والأقاليم".
كما تابع أن "من تمّ تهميشه سيسعى إلى وضع النصوص القانونية التي تخرجه من دائرة التهميش والإقصاء".