نصح زعيم التيار الصدري السياسي العراقي مقتدى الصدر، الإثنين 18 يوليو/تموز 2022، رئيس ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، باعتزال العمل السياسي أو تسليم نفسه للقضاء.
جاء ذلك في بيان نشره الصدر عبر صفحته على تويتر، ردّاً على اتهامات طالته بالعمالة لإسرائيل وقتل العراقيين، من جانب "حزب الدعوة" الذي يرأسه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
كتب الصدر: "أنصحه (المالكي) بإعلان الاعتكاف واعتزال العمل السياسي.. أو تسليم نفسه ومن يلوذ به من الفاسدين إلى الجهات القضائية".
وأعرب الصدر عن تعجّبه من صدور هذه الاتهامات من "حزب الدعوة المحسوب على آل الصدر"، وفق تعبيره.
كما دعا الصدر جميع قيادات الكتل المتحالفة مع "حزب الدعوة"، وكبار عشيرة المالكي، إلى إصدار استنكار مشترك لهذه الاتهامات، بغية إطفاء الفتنة.
فيما استنكر الصدر في بيانه اتهام الحشد الشعبي بالجُبن والتحريض على الاقتتال الشيعي-الشيعي، وحذّر من تدخل طرف ثالث في إذكاء الفتنة بين العراقيين، عبر استغلال هذا التحريض.
وأكد الصدر أن المالكي "لا يحق له بعد هذه الأفكار الهدّامة أن يقود العراق بأي صورة من الصور، بل ذلك خراب ودمار للعراق وأهله".
المالكي ينفي التسريبات
من جانبه، نفى نوري المالكي صحة التسريبات الصوتية المنسوبة إليه، التي بدا أنه يصف فيها الحشد الشعبي بأنه "أمّة الجبناء"، ويصف الصدر بأنه "قاتل وسارق".
هذا التسريب هو الرابع من بين سلسلة تسريبات ينشرها الناشط العراقي المقيم خارج البلاد علي فاضل، عبر صفحته على موقع تويتر.
بحسب فاضل، فإن التسريبات هي "تسجيل لاجتماع طوله ساعة بين المالكي وآخرين"، دون الإفصاح عن طريقة حصوله عليها أو مصدرها.
تأتي هذه الأزمة بين الزعيمين الشيعيين اللذين يعتبر كل منهما الآخر خصماً له، في ظل أزمة سياسية كبيرة بسبب عدم انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة جديدة، رغم مرور شهور على الانتخابات.
وتصدَّر التيار الصدري تلك الانتخابات، لكن نوابه استقالوا من البرلمان عقب رفض تحالف الإطار التنسيقي الشيعي الذي يضم المالكي، تشكيل حكومة أغلبية وطنية، وفق رغبة الأول، على عكس المعتاد بالعراق منذ 2003.