قال أحد كبار مستشاري الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، الأحد 17 يوليو/تموز، إن طهران قادرة فنياً على صنع قنبلة نوويةـ لكنها لم تتخذ قراراً بعد لتنفيذ ذلك.
تابع قائلاً في حديث لقناة الجزيرة القطرية: "خلال أيام قليلة تمكنّا من تخصيب اليورانيوم لما يصل إلى 60% ويمكننا بسهولة إنتاج يورانيوم مخصب لنسبة 90%.. إيران لديها السبل الفنية لصنع قنبلة نووية لكنها لم تتخذ بعد قرار صنعها".
وانسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018 من الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015 مع القوى العالمية، والذي حدت بموجبه إيران أنشطة تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي فُرضت عليها.
بعد عام من انتهاج ترامب سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، بدأت طهران في خرق القيود التي ينص عليها الاتفاق.
ونفت إيران مراراً ولفترة طويلة السعي لامتلاك سلاح نووي، وقالت إن تخصيب اليورانيوم لديها يتم لتوليد الطاقة لأغراض الاستخدام المدني. وأشارت إلى أن الانتهاكات للاتفاق قابلة للعدول عنها إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات وعادت للاتفاق.
وأصيبت المحادثات غير المباشرة بين إيران وإدارة الرئيس جو بايدن، والتي تستهدف إعادة البلدين للالتزام بالاتفاق، بالجمود منذ مارس/آذار 2022.
وقال خرازي إن بلاده لن تتفاوض أبداً على برنامجها الصاروخي وسياستها الإقليمية، كما يطالب الغرب وحلفاؤه في الشرق الأوسط.
تهديد من بايدن
كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال في رسالة لإيران من إسرائيل، الأربعاء، إنه يحذر طهران من تحركاتها في تطوير الأسلحة النووية الذي يقلق حليفة واشنطن إسرائيل، كما هدد بايدن باستخدام القوة إذا لزم الأمر، وذلك خلال جولة له هي الأولى منذ توليه الرئاسة إلى الشرق الأوسط.
وقال بايدن إن الاتفاق النووي يمثل أفضل فرصة لتعطيل محاولات إيران لتطوير قنبلة نووية، وأضاف: "الشيء الوحيد الأسوأ من إيران الموجودة الآن هو وجود إيران تملك أسلحة نووية، وإذا تمكنا من العودة إلى الاتفاق، فيمكننا تقييدها".
رداً على سؤال عما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة استخدام القوة إذا لزم الأمر، قال: "إذا كان هذا هو الملاذ الأخير، نعم".
ويعتقد بعض المسؤولين الإسرائيليين والخليجيين أن تخفيف العقوبات بموجب الاتفاق سيوفر لإيران المزيد من الأموال لدعم جماعات بالوكالة في لبنان وسوريا واليمن والعراق، كما يشككون بشأن ما إذا كانت إدارة بايدن ستفعل الكثير لمواجهة أنشطة إيران الإقليمية.