تزامناً مع إعلان الحكومة المصرية طرح بعض أصول الدولة للقطاع الخاص، شهدت الأسابيع الماضية لقاءات واجتماعات بين مسؤولين بوزارة قطاع الأعمال العام (المالكة المباشرة للفنادق الحكومية في مصر عبر شركتها القابضة للسياحة والفنادق – إيجوث) ومستثمرين عرب، تمهيداً لطرح أصول فندقية مملوكة للدولة يتراوح عددها بين 7 و8 من إجمالي 29 فندقاً تمتلكها الوزارة.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت عما يسمى التخارج من أصول مملوكة للدولة وطرحها للقطاع الخاص لجمع 40 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية لمدة أربع سنوات، بمعدل عشرة مليارات دولار سنوياً، وهي الخطة التي كان رئيس الجمهورية أعلن عنها للمرة الأولى خلال حفل "إفطار الأسرة المصرية" الذي عقدته مؤسسة الرئاسة في أبريل/نيسان الماضي لتعزيز احتياطي البلاد من العملات الأجنبية بما يساعد على الوفاء بالتزاماتها المالية والنقدية.
وصرح وزير الأعمال بأنه سيتم تأسيس شركة جديدة تجمع تحت مظلتها حزمة فنادق مملوكة للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، على أن يتم طرح 20% إلى 30% من أسهم هذه الشركة للبيع لمساهمين استراتيجيين بدون طرح هويتهم.
ثم عاد الوزير ليؤكد على طرح حصة تتراوح بين 10 إلى 15% من شركة الفنادق الجديدة المزمع تأسيسها في البورصة إلى جانب الحصة المطروحة على المستثمرين.
لكن الأمر الذي أثار التساؤلات هو إعلان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن أن عملية الدمج والمشاركة والبيع ستتم عبر مظلة "الصندوق السيادي"، وهو ما أكده وزير قطاع الأعمال العام المصري، هشام توفيق بقوله: "طرح الشركة الجديدة لمستثمرين رئيسيين بالتنسيق مع صندوق مصر السيادي خلال الشهور المقبلة". وبالمثل أكد الرئيس التنفيذي للصندوق أيمن سليمان أنه حتى تُنفذ تلك العملية، سيكون لصندوق مصر السيادي دور كبير فيها.
"عربي بوست" حاول تتبع هذه الأخبار ومعرفة أسماء هذه الفنادق التي سيتم عرض نسب منها للبيع، ومن ستكون الجهات التي ستشتريها.
اقرأ أيضاً
فنادق تاريخية ستُطرح للخليجيين
لم يعلن وزير الأعمال المصري عن المستثمرين المرشحين للاستحواذ على الصفقة المتوقعة أو أسماء الفنادق التي ستنضم للشركة الجديدة إلى الآن. لكن "عربي بوست" علم من مصدر مطلع بوزارة قطاع الأعمال العام، أن هناك ترتيبات ومفاوضات بين مستثمرين سعوديين محتمل دخولهم في هذه الصفقة، كاشفاً عن أن بعضهم يقترح على الوزارة أسماء فنادق بعينها لتقع تحت مظلة الشركة الوليدة.
اللافت فيما قاله المصدر أن أسماء الفنادق المطروحة بمثابة منافس قوي لفنادق القطاع الخاص، وشهدت في السنوات الماضية أعمال تطوير بملايين الجنيهات بتمويل ذاتي أو من خلال قروض بنكية لصالح الشركة المالكة للفنادق – إيجوث E.G.O.T.H.
وشركة إيجوث أو الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق، تأسست عام 1976، ويبلغ رأسمالها نحو مليار جنيه، وتمتلك 14 فندقاً من فئة الخمس نجوم. وتقع تحت سيطرتها الفنادق المقرر نقلها للشركة الجديدة، وتبلغ قيمة الأصول المملوكة للشركة نحو 3.9 مليار جنيه، وفقاً لبيانات العام المالي 2018-2019.
وإلى لحظة كتابة التقرير، فهناك استقرار على ضم ستة فنادق تحت مظلة الشركة هي: ماريوت القاهرة، ومينا هاوس الهرم، وكتراكت أسوان، ووينتر بالاس الأقصر، وموفينبيك أسوان، وسيسيل بالإسكندرية. كما هناك مباحثات بشأن فندق سابع وهو شتاينبرجر التحرير.
تأسس فندق مينا هاوس الهرم منذ 153 عاماً، حين شيده الخديو إسماعيل أمام أهرامات الجيزة عام 1869. تتجاوز مساحته 29 فداناً، وتم تطوير حديقة الفندق بتكلفة تبلغ نحو 500 مليون جنيه، ويتم حالياً تطوير قصر مينا هاوس بتكلفة نحو 550 مليون جنيه تقريباً.
سكن في مينا هاوس معظم الملوك والمشاهير، منهم الأغاخان والأميرة ديانا والملكة إليزابيث وملوك وملكات أوروبا وشارلي شابلن وأجاثا كريستي وبيل جيتس فرانك سيناترا وبراين أدامز وبروك شيلد وروبرت دي نيرو وروجر مور، وعائلة كريستيانو رونالدو وميسي، والكثير غيرهم.
الفندق الثاني هو وينتر بالاس الأقصر، الذي تأسس عام 1895، طبقاً للطراز الفيكتوري، حيث صممه المهندس الإنجليزي جي كروزو، على مساحة شاسعة وحدائق واسعة فسيحة.
شهد الفندق أول أحداث اكتشافات مقبرة توت عنخ آمون عام 1922، وكان من نزلاء الفندق الملك فؤاد. وكان للملك فاروق جناح خاص داخل القصر يطلق عليه حتى اليوم اسم "رويال سويت"، ويعرف أيضاً باسم "جناح الملك فاروق". كما أنه لا يسمح بدخول مكتبته التي تضم كتباً عالمية نادرة، إلا بالبدلة الكاملة وربطة العنق، كما أن الجناح الملكي الذي أنشئ لفاروق، لا يفتح إلا في أوضاع استثنائية جداً، ولتمثيل بعض الأفلام.
الفندق الثالث سوفيتل Sofitel ليجند أولد كتراكت أسوان، وهو أحد أقدم الفنادق التاريخية في العالم، ويعد مقصداً للملوك؛ إذ شيد في أواخر القرن الـ19 وتم افتتاحه عام 1902، وأنشئ الفندق على صخرة من الجرانيت الوردي بإطلالة على ضفاف النيل أمام جزيرة الفانتين، ويتميز بطابعه الشرقي الأسطوري.
ومن الفنادق المطروح اسمها فندق سيسيل الإسكندرية الذي بُني عام 1929، وكان أول ملاكه الثري الألماني "ألبرت متزجر" الذي سمّاه "سيسل" تيمناً باسم ابن له، وصممه المعماري الإيطالي "جوسيبي أليساندرو لوريا" المولود في المنصورة بمصر عام 1888.
صمم المبنى على الطراز الفلورنسي الذي يميز المدينة، وارتاده عدد من المشاهير الذين قاموا بالتوقيع في دفتر الزيارة، ومنهم الزعيم الراحل محمد نجيب، ووينستون تشرشل، ومونتجمري، وفيصل بن عبدالعزيز.
الفندق الخامس هو ماريوت القاهرة الذي يعتبر أحد الفنادق التاريخية في القاهرة، والذي أعيد افتتاحه عام 1982، وهو فندق كبير ذو خمس نجوم يقع في منطقة الزمالك في أرض الجزيرة الواقعة على نهر النيل بالقاهرة. وكان هذا الفندق يعرف أصلاً بقصر الجزيرة وبناه الخديو إسماعيل لاستقبال ضيوف احتفالات افتتاح قناة السويس.
الفندق السادس هو موفينبيك أسوان، الذي أنشئ عام 1975، ويقع في جزيرة اليفانتين ويحيط به النيل من ثلاث جهات، وتطل جميع الغرف على النيل. تبلغ مساحة الأرض المملوكة 41716.45 متر مربع تقريباً وتم تطويره منذ ست سنوات بتكلفة 194 مليون جنيه.
اقرأ أيضاً
انتقادات لعملية بيع الفنادق لمستثمرين أجانب
المبرر الذي تصدره وزارة الأعمال لبيع هذه الفنادق هو أن الشركة القابضة للسياحة انخفضت إيراداتها في 2020-2021 بنحو 55%. كذلك تراجعت إيرادات شركة "إيجوث" في العام نفسه بنحو 80%، وتحولت إلى الخسارة الصافية. وبالتالي فإن الهدف من عملية الخصخصة ليس البيع، لكن تخفيف العبء عن كاهل الحكومة في ملكيات خاسرة، وفي نفس الوقت محاولة تمويل العجز المالي في الموازنة العامة.
لكنَّ عضواً قيادياً بالشركة القابضة للسياحة والفنادق أبدى استغرابه من توقيت الحديث عن طرح الفنادق التاريخية الحكومية لمستثمرين، مؤكداً لـ "عربي بوست" أن تلك الفنادق تسير نحو مرحلة التعافي من الخسارة إلى الربح، بعد فترة كساد بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية- الأوكرانية.
وأوضح العضو أن الحكومة لم تنتظر الانتعاشة المتوقعة لها خلال الشهور المقبلة لفرض شروطها، مشيراً إلى أن الموقع الجغرافي يحكم الموسم السياحي لكل فندق. ففندق الأقصر يشهد انتعاشة في شهر أكتوبر/تشرين الأول، بينما فندق الإسكندرية موسمه صيفي، وفنادق القاهرة تشهد إقبالاً طوال السنة وهكذا.
وأضاف مصدر بوزارة السياحة لـ"عربي بوست" بُعداً آخر لقيمة الفنادق المطروح بيعها، مشيراً إلى أنه إذا صحَّ الحديث عن بيعها، فهذا يعد انتهاكاً صريحاً للسياحة الثقافية التي تشهدها تلك الفنادق، إذ بينها ما يقع في صعيد مصر، ومنها ما يطل على الأهرامات أو نهر النيل.
وأشار إلى أن المستثمر هدفه الوحيد هو الربح، ولا يهمه القيمة التراثية والأثرية للفندق، موضحاً أن الحكومة لم تتعلم من بيع مثل تلك الفنادق وما لحق بها من إهمال وضرر، على حد تعبيره.
ويتساءل المصدر: "لماذا الاستعجال وموسم الشتاء قريب وفيه ترتفع نسب إشغالات فنادق الأقصر وأسوان؟"، مشيراً إلى أن إلغاء العديد من الدول قرارات الإغلاق بسبب جائحة كوفيد-19، مكَّن الشركة المسؤولة عن الفنادق الحكومية من التحول للربحية خلال العام المالي الذي انتهى في 30 يونيو/حزيران 2022. وهناك تصريحات بأن شركة مصر للفنادق والسياحة حققت صافي ربح بقيمة 274.26 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو/تموز 2021 إلى مارس/آذار 2022، مقابل خسائر بلغت 143.14 مليون جنيه في الفترة ذاتها من العام المالي الذي يسبقه.
ماذا فعل المستثمرون بالفنادق التي استحوذوا عليها؟
كشف مصدر حكومي لـ"عربي بوست" أن وزير قطاع الأعمال التقى منذ أيام مع وفد من مستثمرين سعوديين، وعرض الوزير فرصاً للاستثمار في قطاع الفنادق في مشروعات تابعة للوزارة، وبينها الشركة المزمع تأسيسها.
يدافع المصدر عن توجهات وزارة قطاع الأعمال بأن الحكومة تعول على أن ينفذ المستثمر المزيدَ من أعمال التطوير في الفنادق محل الاستثمار، مما يجعلها جاذبة للسياحة الوافدة، مؤكداً أن الدولة باتت حريصة على دخول القطاع الخاص في الفنادق المرشحة للبيع لتطويرها.
وأضاف أنه سيتم تقييم الأصول المقرر طرحها للبيع بشكل يحقق أكبر عائد مالي للدولة مع مراعاة مساحة الفندق وقيمته التاريخية.
على الجانب المقابل، رفض عضو بالغرفة السياحية فكرة خصخصة الفنادق الحكومية التاريخية، متسائلاً: "لماذا دائماً الفنادق من أول أصول الدولة المرشحة للبيع؟ وإذا كان تسييل الأصول هو الحل الوحيد للأزمة الاقتصادية، فعلى الأقل يكون البيع للفنادق غير الربحية"، على حد تعبيره.
ويحذر العضو من مراهنة الحكومة على تطوير تلك الفنادق من جانب مستثمرين عرب، مذكراً بصفقات مماثلة كان هدفها التطوير، لكنه لم يحدث كما ينبغي.
إذ تمت خصخصة فندق سان ستيفانو المطل على كورنيش الإسكندرية لصالح مجموعة تضم شركة المملكة القابضة والمملوكة للأمير الوليد بن طلال، لكن تم هدم المبنى الأثري للفندق وبُني مكانه برج.
وهناك فندق شيراتون الغردقة الشهير، إحدى علامات الغردقة السياحية ذو التصميم المعماري الدائري الشهير ومعه أكثر من 80 فداناً حوله، لكن هذا الفندق مغلق منذ نحو عقدين ونصف وتحول إلى بيت بعدما اشتراه مستثمر سعودي عام 1992 بمبلغ 15 مليون دولار فقط لتطوير الفندق واستغلال هذه المساحة سياحياً، لكن شيئاً من ذلك لم يحدث.
وهناك أيضاً فندق الميريديان القديم، الذي استحوذت عليه الشركة السعودية المصرية للتنمية السياحية، ولم تستثمر في المبنى الأثري الذي يعد تراثاً فريداً، وتركته مغلقاً واستثمرت أرضه ببناء برج فندقي على ضفاف النيل.
ولم يتخذ مجلس النواب إجراء تجاه طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب البرلماني جمال السعيد، بشأن عدم تشغيل الفندق منذ أكثر من 15 عاماً، على الرغم من تميز موقعه على نهر النيل، وتمتعه بقيمة معمارية مميزة، إذ يعد من معالم القاهرة الحضارية.
وأشار البرلماني إلى أن المستثمر أعلن رغبته في هدم الفندق القديم وبناء أبراج سكنية بما يخالف عقد بيع الفندق، فالبيع كان للنشاط الفندقي وليس السكني. وتم تحديد سعر بيع متر الأرض لهذا الغرض، ولو كان البيع للاستغلال السكني لكان السعر أعلى بكثير، وغلقه يعد إهداراً لأموال وأصول الدولة وعدم تطوير الفندق حتى الآن وعدم تشغيله أضاع ملايين الدولارات على مصر.
رغم الاعتراضات والتحذيرات.. الحكومة لن تتراجع عن موقفها
وعلى الرغم من أن المعطيات القائمة تشير إلى أن الحكومة المصرية لن تتراجع عن قراراتها، فإن ذلك لم يمنع بعض النواب من تسجيل تحفظهم على خطة الحكومة لطرح حصة في الشركة التي ستنتج عن دمج سبعة أو ثمانية فنادق مملوكة للدولة.
وأشار النائب محمد قاسم إلى أن "مجلس النواب لا يعلم شيئاً عن سياسات الوزير فيما يخص الطروحات والتصفية. نحن بحاجة لمعرفة المزيد عن الفنادق المملوكة للدولة التي ينوي طرحها، ويتعين على الوزارة أن تطلع البرلمان على ما إذا كانت هذه الفنادق تسجل أرباحاً أم تتكبد خسائر، وكيف تبدو ميزانياتها، وكيف ستؤثر الطروحات على الموظفين بتلك الفنادق؟".
وبالمثل رفض حزب الكرامة الخطة الحكومية المتمثلة في بيع أصول الدولة بغرض توفير سيولة نقدية لدفع أقساط القروض المستحقة وفوائدها، وقال الحزب، في بيان له، إن السلطة الحالية تتحمل النصيب الأكبر من المسؤولية في انزلاق الأوضاع إلى هذا الحد الخطر.
وأوضح أن رئيس الوزراء أعلن عزم حكومته على بيع أصول مملوكة للدولة في قطاعات مختلفة وحساسة، تحت مسميات براقة كـ"تشجيع الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص"، وهذه العمليات في حقيقتها استحواذ لرؤوس الأموال على أصول قائمة بالفعل، وليست استثماراً ينشئ تلك الأصول من العدم، ويخلق قدرات إضافية للاقتصاد، ويرفع بدوره معدلات التشغيل، ويعزز التنافسية، ويسهم في الكفاية الإنتاجية وأن السلطة لا تسمع إلا لوصفة صندوق النقد الدولي السريعة.
وكان الرئيس المصري السيسي دعا خلال حديثه على هامش افتتاح مشروعات تنموية بمحافظة المنوفية، شمال القاهرة، الدول العربية التي لديها ودائع في مصر إلى تحويل هذه الودائع إلى استثمارات، فمصر لديها مشاريع كثيرة جداً، على حد قوله.
وأشار إلى أن تعداد مصر حوالي 100 مليون، ولديها فرص استثمارية واعدة، و"نحن نرحب بالأشقاء لعمل استثمارات مشتركة أو استثمارات بمفردهم، ونحن مستعدون لتقديم كل الدعم لهم في كلتا الحالتين".
وتُشكل ودائع الدول الخليجية نسبة 55.7% من الاحتياطي النقدي بإجمالي يصل إلى 19.97 مليار دولار، منها 10.3 مليار دولار ودائع سعودية، و5.67 مليار دولار وديعة إماراتية، و4 مليارات دولار وديعة كويتية.
تسهيلات إجراءات الاستحواذ على الأصول للمستثمر السعودي
لم تلتفت الحكومة للتحذيرات التي أطلقها الكثيرون، بل العكس، فقد مهدت الطريق للجانب السعودي للدخول بقوة إلى السوق المصرية.
وكان مجلس الوزراء السعودي وافق في أبريل/نيسان الماضي على اتفاقية استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودية في مصر، بعد توقيعها مع رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي قبلها بنحو شهر والتي تستهدف استثمار 10 مليارات دولار في مصر.
ومنذ أيام وافق مجلس النواب المصري نهائياً على اتفاقية موقعة بين الحكومة السعودية ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة السعودي والحكومة المصرية ممثلة في الصندوق السيادي المصري لتسهيل إجراءات الاستحواذ على الأصول وتملكها وتسهيل عملية تحويل الأرباح وغيرها.
يشير مصدر برلماني إلى أن هناك معاملة تفضيلية للصندوق السعودي هدفه تعظيم الأرباح وتعظيم الفوائض المالية للسعودية، وليس دعم الاقتصاد المصري مثلما يتم الترويج لذلك، فضلاً عن أنه استثمار تحدده السياسة وتقلباتها وتغلفه مبادئ السرية التي تم النص عليها في الاتفاقية.
وتساءل المصدر: "لماذا نعامل المستثمر السعودي على أنه مستثمر مصري فيما يخص أحقيته في تحويل الأرباح تحديداً؟ فالمستثمر المصري أرباحه في البلد بالجنيه بينما السعودي سيحول أرباحه للدولار، ويرسلها لبلده وهو ما يمثل ضغطاً على قيمة الجنيه المصري"، على حد قوله.
وأضاف المصدر أن الاستحواذ على الفنادق وبيعها لمستثمرين وصناديق خليجية بدون طرحها في البورصة ودخول الصناديق الاستثمارية للبورصة يبخس قيمة تلك الأصول، فضلاً عن أنها ملك للشعب، والحكومة دورها يتطلب زيادة تلك الأصول وليس بيعها، خاصة أن المشترين من الصناديق السيادية الخليجية هم من يحددون أسماء الفنادق التي تطلب شراء أسهمها، وهي فنادق ربحية تساهم بفوائضها المالية في تعزيز إيرادات الموازنة العامة، وتعزز من قدرة وزارة المالية على ضمان القروض الخارجية والداخلية.
ورفض عضو استشاري بالصندوق السيادي ما يتم تداوله عن أن ما يحدث هو عملية "الأصول مقابل الديون"، قائلاً باقتضاب: "الأجواء الحالية لا تساعد على تحقيق مردود جيد لطرح الفنادق بالبورصة، فالبورصة في الوقت الحالي تحقق أداءً منخفضاً للغاية، وطرح الفنادق الحكومية في سوق المال حالياً بمثابة إهدار للمال العام، بينما الصندوق سيلجأ لمستثمر استراتيجي للتطوير وإعادة الهيكلة، وعند تحسن الأجواء تتم عمليات الطرح في سوق المال".
وعند سؤاله بأن الفنادق تاريخية وتم تطويرها وتدر أرباحاً، فما الهدف من دخول مستثمر؟ أنهى كلامه بأن من يتحدث عن ربحية الفنادق أو مميزاتها عليه أن يضع نفسه مكان المستثمر، لماذا سيذهب لشراء فندق صغير أو مجهول ويضع أمواله في استثمار غير ربحي؟