منح مشرعون بلجيكيون موافقتهم المبدئية، الأربعاء 6 يوليو/تموز 2022، على معاهدة لتبادل السجناء مع إيران، قد تفضي إلى الإفراج عن دبلوماسي إيراني أدين بالتخطيط لتفجير عبوة ناسفة، أثناء تجمع عقدته جماعة إيرانية معارضة في الخارج.
لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب البلجيكي ناقشت المعاهدة لأكثر من ست ساعات على مدى يومين، قبل الموافقة عليها بشكل نهائي.
لا يزال الأمر يستلزم عرض المعاهدة على مجلس النواب بكامل أعضائه، والمؤلَّف من 150 عضواً، وهو ما سيحدث على الأرجح في الأسبوعين المقبلين، لكن المجلس يتبع عادة تصويت لجانه، نظراً لأن بها نفس تركيبة التحالفات الحزبية.
قد تساعد المعاهدة على الإفراج عن عامل إغاثة بلجيكي محتجز في إيران، منذ فبراير/شباط 2022، وأيضاً الأكاديمي السويدي الإيراني أحمد رضا جلالي، الذي درس في بلجيكا وحُكم عليه بالإعدام في إيران.
كذلك تطالب إيران بالإفراج عن الدبلوماسي أسد الله أسدي، المحكوم عليه بالسجن 20 عاماً في بلجيكا، عام 2021، بسبب مخطط تفجير تم إحباطه عام 2018، وكانت محاكمته هي الأولى لمسؤول إيراني بتهمة الإرهاب في أوروبا منذ الثورة الإيرانية عام 1979.
لم يتضح متى قد يحدث تبادل للسجناء بين البلدين، وفقاً لما أوردته وكالة رويترز.
انزعاج من المعاهدة
كان قد أبدى عدد من المشرعين قلقاً من أن تؤدي المعاهدة المقترحة إلى تأسيس ما يُطلق عليه (دبلوماسية الرهائن)، وتعرّض بلجيكيين آخرين لخطر الاحتجاز.
من جانبه، وصف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذي كان تجمعه عام 2018 قرب باريس هدفاً لمخطط التفجير، المعاهدة بأنها "مخزية"، وقال إن أسدي يجب أن يظل في السجن.
فرزين هاشمي، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، قال خلال احتجاج شارك فيه نحو 100 من أعضاء المجلس قرب البرلمان البلجيكي: "لو كان أسدي قد نجح لكان المئات في عداد القتلى".
أضاف هاشمي أن "تجارب العقود الأربعة الماضية تُظهر لنا أن تقديم تنازلات لنظام إرهابي سيزيده جرأة، وهو ما يعرّض حياة المزيد من الأبرياء للخطر".
كانت إيران قد نفت جميع التهم التي تربطها بالإرهاب، ووصفت ما يتردد عن ضلوعها في هجوم باريس بأنه "ذريعة كاذبة" من قِبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذي تعتبره بدورها "جماعة إرهابية".