منح القاضي الأمريكي جون بيتس، إدارة الرئيس جو بايدن، مهلة للإعلان عن قرارها، فيما إذا كان يجب منح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حصانة سيادية في قضية مدنية مرفوعة ضده في الولايات المتحدة تتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل في قنصلية بلاده في إسطنبول في 2018، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، الأحد 3 يوليو/تموز.
الصحيفة البريطانية أشارت إلى أن القاضي جون بيتس، منح الحكومة، مهلة حتى الأول من أغسطس/آب لإعلان مصالحها في القضية المدنية التي رفعتها خطيبته خديجة جنكيز، أو إعطاء المحكمة إشعاراً بأنه ليس لديها رأي في هذه المسألة.
وفي أمر صدر يوم الجمعة، قال القاضي بيتس إنه سيعقد جلسة استماع في 31 أغسطس/آب، بعد تقديم محمد بن سلمان وآخرين دعواهم لرفض الدعوى المدنية.
وتستند طلبات رفض الدعوى المدنية إلى مزاعم محامي ولي العهد السعودي، بأن محكمة العاصمة الأمريكية، واشنطن، تفتقر إلى الولاية القضائية على ولي العهد.
وتابع بيتس: "من وجهة نظر المحكمة، قد تنطوي بعض أسباب رفض الدعوى التي قدمها المتهمون على مصالح الولايات المتحدة"، مضيفاً أن "قرار المحكمة بشأن طلبات المتهمين قد يكون مدعوماً بمعرفة وجهة نظر الحكومة الأمريكية.
اقرأ أيضاً
بادين في موقف محرج
على إثر ذلك يضع قرار المحكمة، الرئيس في موقف حرج، حيث يأتي قبل زيارة يقوم بها بايدن للسعودية منتصف الشهر الجاري، ويلتقي فيها محمد بن سلمان، في وقت توجه فيه انتقادات للرئيس لتخليه عن وعوده بتحويل المملكة إلى "دولة منبوذة".
وكان الرئيس الأمريكي، قال عندما كان مرشحاً رئاسياً إنه يريد أن يجعل السعودية "منبوذة"، واتخذ موقفاً أكثر صرامة بشأن سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان.
ويوم الخميس الماضي، قال بايدن، إنه يعتقد أنه سيقابل ملك المملكة العربية السعودية وولي العهد خلال زيارته للبلاد، حيث سيكونان جزءاً من اجتماع أكبر.
إذ يجري بايدن زيارة للشرق الأوسط منتصف يوليو/تموز، يبدؤها بإسرائيل بعدها يتوجه للسعودية للمشاركة في قمة إقليمية تعقد في جدة.
اقرأ أيضاً
دعوى بحق محمد بن سلمان
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، رفعت التركية خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، دعوى بحق محمد بن سلمان، أمام محكمة أمريكية واتهمته بإصدار أمر قتل خاشقجي.
ورفعت جنكيز ومنظمة "الديمقراطية للعالم العربي الآن" الدعوى أمام محكمة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وقالا فيها إن خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول عام 2018، قد تعرض للتعذيب والقتل من ولي العهد السعودي.
فيما قال المحاميان، كيث هاربر وفيصل جيل، اللذان رفعا الدعوى نيابة عن جنكيز والمنظمة، في مؤتمر صحفي عبر الفيديو إن الهدف من الدعوى هو جعل محكمة أمريكية تحمّل ولي العهد السعودي مسؤولية مقتل خاشقجي، والحصول على وثائق تكشف الحقيقة.
إذ قالت جنكيز في المؤتمر: "أطالب الولايات المتحدة، الأمة التي تساند العدالة وحقوق الإنسان والمسؤولية، بالوقوف إلى جانبي، وإلى جانب كل من يحبون جمال".
وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد نفى سابقاً أن يكون أصدر أوامر بقتل خاشقجي.