قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة 1 يوليو/تموز 2022، إنه يتوقع محاولة بعض الولايات الأمريكية اعتقال النساء اللائي يسافرن للخارج من أجل إجراء عمليات الإجهاض، بعد أن ألغت المحكمة العليا الحق الدستوري في الإجهاض على مستوى البلاد.
في اجتماع افتراضي بشأن حقوق الإجهاض عقده بايدن مع حكام الولايات الديمقراطيين، الجمعة، قال إنه يعتقد أن "الناس سيصابون بالصدمة عندما تحاول ولاية ما، اعتقال امرأة؛ لتجاوزها الحدود للحصول على الخدمات الصحية".
وأضاف: "لا أعتقد أن الناس يظنون أن هذا سيحدث. لكنه سيحدث… إن له تأثيراً على كل حقوقكم الأساسية".
بينما لفت الرئيس الأمريكي إلى أن الحكومة الاتحادية ستعمل على حماية النساء اللائي يحتجن لعبور حدود الولايات لإجراء عمليات إجهاض، وضمان حصولهن على الأدوية في الولايات التي يُحظر فيها ذلك.
وقالت حاكمة ولاية نيو مكسيكو، ميشيل لوجان جريشام، في الاجتماع، إن ولايتها "لن تتعاون" مع أي محاولات لتعقُّب النساء لمعاقبتهن. وأضافت: "لن نسلم مطلوبين".
اقرأ أيضاً
إلغاء حق الإجهاض
والجمعة 24 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت المحكمة الأمريكية إلغاء الحق الدستوري الذي كان يمنح المرأة في الولايات المتحدة حرية الإجهاض، منذ إقراره عام 1973.
وأنهت المحكمة الأمريكية بقرارها الحديث حكماً تاريخياً صدر في 1973 وكان يُعرف باسم "رو ضد وايد"، ليكرّس حق المرأة في الإجهاض.
المحكمة العليا قالت في بيان، إنه بإمكان كل ولاية أن "تسمح بالإجراء أو أن تقيده كما كان سائداً قبل السبعينيات"، مضيفةً أن تنظيم الإجهاض "سيُترك إلى الناس وممثليهم المنتخبين".
وأُقرّ الحكم بتأييد ستة مقابل رفض ثلاثة أعضاء، أي ما يشكل الغالبية في المحكمة الأمريكية، ليحظر الإجهاض بعد 15 أسبوعاً من الحمل.
وتعد هذه القضية واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام في المشهد السياسي الأمريكي، كما تعتبر انتصاراً للجمهوريين والمحافظين الذين يدعمون القرار.
وكان القاضي في المحكمة العليا، صامويل أليتو، قال إن الدستور (قانون 1973) "لا يشير إلى الإجهاض وليست هناك حماية ضمنية لمثل هذا الحق في أي من بنود الدستور".
قرارٌ عمره نصف قرن
يُذكر أن حكماً صدر عام 1973 في قضية تُعرف باسم "رو ضد وايد" أقرّ بأن حق الخصوصية الشخصية في الدستور الأمريكي يحمي قدرة المرأة على إنهاء حملها.
وفي عام 1992 أصدرت المحكمة العليا حكماً أعاد تأكيد حقوق الإجهاض ومنع صدور قوانين تفرض "أعباء غير ضرورية" للحصول عليه.
ومن خلال إلغاء الحق الدستوري في الإجهاض، يعيد الحكم للولايات الأمريكية قدرتها على تمرير قوانين تحظره. ويعتقد أن نحو 26 ولاية ستحظر الإجهاض قطعاً أو ترجيحاً.
وكان الرئيس الجمهوري السابق، دونالد ترامب، قد وعد في حملته الانتخابية في 2016 بتعيين قضاة في المحكمة العليا سيبطلون حكم (رو ضد وايد)، وهو ما حصل بالفعل.
بدوره ندد الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، بعد التسريب باحتمال إبطال حكم (رو ضد وايد) ووصفه بأنه "خطوة متطرفة" وحث الكونغرس على إصدار تشريع يحمي حق الإجهاض على مستوى البلاد.