قال المدير العام لإدارة المحروقات بوزارة الطاقة التونسية، رشيد بن دالي، الأربعاء 29 يونيو/حزيران 2022،إن تونس تستخدم حالياً مخزونها الاستراتيجي من المنتجات البترولية؛ حتى تتمكن من تلبية الطلب المحلي، بينما تتعرض ماليتها العامة لضغوط شديدة ناتجة عن أزمة أوكرانيا.
وكالة الأنباء التونسية نقلت عن دالي، قوله إن "هذه الوضعية جد دقيقة وهي بمثابة الحرب الأسبوعية (…) بالنظر إلى ندرة المواد البترولية والظرف المالي الحالي الذي تشهده تونس والأزمة الأوكرانية، وهي كلها ضغوط ترزح تحتها خزينة الدولة".
أضاف دالي أن استهلاك المنتجات البترولية يبلغ نحو 90 ألف برميل يومياً، في حين تبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة التونسية لصناعات التكرير 32 ألف برميل يومياً، وأوضح أن 58 ألف برميل يومياً يجب تغطيتها عن طريق الاستيراد.
يأتي هذا بينما سجلت المالية العامة لتونس، التي يقول مسؤولون إنها تواجه أسوأ أزمة لها، خسائر إضافية بنحو ملياري دولار، بسبب تداعيات الحرب بين أوكرانيا وروسيا على أسعار الحبوب والطاقة.
كان الاقتصاد التونسي قد تلقى عدة ضربات متتالية، إذ أضرت الجائحة بقطاع السياحة الحيوي، قبل أن تتسبب حرب أوكرانيا في زيادة أسعار الوقود والغذاء، مما أدى إلى تفاقم الضغوط المالية.
تأمل الحكومة الحصول على قرضٍ حجمه أربعة مليارات دولار من خلال محادثات من المقرر أن تبدأ في غضون أسابيع مع صندوق النقد الدولي، وذلك مقابل إصلاحات تشمل تجميد الأجور، وقالت وزيرة المالية، سهام البوغديري، إن تونس قد لا تتمكن من سداد ديونها بدون تنفيذ الإصلاحات.
لكن خطة الإنقاذ قوبلت بمعارضة الاتحاد العام التونسي للشغل، القوي التأثير والذي جاهر برفضه الإصلاحات وشلَّ تونس بإضراب في 16 يونيو/حزيران 2022، وتعهد بمزيد من الخطوات.
من شأن رفض الاتحاد أن يعقّد الأمور ويزيد من الضغط على الرئيس قيس سعيّد، الذي يستعد لاستفتاء شعبي من أجل تعديل دستور 2014 وسط مناخ سياسي متوتر، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
في حال موافقة صندوق النقد الدولي على التمويل الجديد بقيمة 4 مليارات دولار، فإن ذلك يمثل إشارة جيّدة للمانحين الدوليين ويعطي تونس سنداً قوياً للخروج للأسواق الدولية وطلب قروض أخرى من مانحين آخرين.
يُشار إلى أن البنك الدولي قد أعلن في وقت سابق من الأربعاء 29 يونيو/حزيران 2022، أنه سيمنح تونس قرضاً مالياً بقيمة 130 مليون دولار؛ لمواجهة التداعيات الغذائية لحرب أوكرانيا، وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد.
سيمكّن القرض من تمويل واردات تونس من القمح الذي يعتبر ضرورة حياتية بالنسبة للبلد، الذي يواجه تحديات مالية واقتصادية صعبة.
بحسب البنك، سيوجه القرض أيضاً لدعم عاجل لواردات تونس من الشعير، الضروري لإنتاج الحليب، والبذر بالنسبة لصغار المزارعين خلال الموسم الفلاحي القادم.
تواجه تونس صعوبات في توفير احتياجاتها من الحبوب، تجلَّت خلال شهر رمضان الماضي، من خلال الطوابير الطويلة أمام المخابز ومن خلال فقدان المواد الغذائية المشتقة من الحبوب في المحلات التجارية.