جدَّدت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء 28 يونيو/حزيران 2022، دعوتها لمصر من أجل إجراء "تحقيقات بدون تأجيل"، حول وفاة الباحث الاقتصادي المصري أيمن هدهود، بعد أن أيدت محكمة مصرية قرار إغلاق القضية.
يأتي ذلك بعد أن أغلقت محكمة مصرية في الأسبوع الماضي القضية المحيطة بوفاة هدهود "المريبة"، أثناء احتجازه في مستشفى أمراض نفسية، في شهر فبراير/شباط، وفق ما ذكره تقرير لموقع Middle East Eye البريطاني.
وفاة أيمن هدهود ومزاعم بتعذيبه
إذ قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية في بيان عبر البريد الإلكتروني أُرسل إلى موقع Middle East Eye: "تظل الولايات المتحدة منزعجة انزعاجاً عميقاً من التقارير التي تحيط بوفاة الباحث المصري أيمن هدهود في الحبس، ومزاعم تعذيبه أثناء احتجازه".
تابع البيان: "إننا على علم بقرار محكمة الجنايات المصرية بإغلاق القضية، ومع ذلك نكرر أن ظروف حبس هدهود ومعاملته ووفاته تتطلب تحقيقاً شاملاً وشفافاً وذا مصداقية، بدون تأجيل".
يأتي ذلك بعد أن أغلقت محكمة مصرية في الأسبوع الماضي القضية المحيطة بوفاة أيمن هدهود "المريبة" أثناء احتجازه في مستشفى أمراض نفسية، في شهر فبراير/شباط.
كما أكدت محكمة جنايات القاهرة الجديدة قرار مكتب نيابة مدينة نصر بعدم متابعة القضية من خلال القنوات الجنائية. وجاء القرار بعد أن تقدمت عائلة هدهود بطعن ضد مكتب النيابة، وذلك وفقاً لبيان صادر عن المحكمة.
في شهر أبريل/نيسان، قالت 9 جماعات حقوقية في تقرير لها: "تشير الأدلة إلى وجود انتهاكات جنائية وراء وفاة أيمن، نظراً إلى أنه كان على قيد الحياة، مساء 6 فبراير/شباط، عندما أُلقي القبض عليه بتهم سرقة مزعومة".
بينما أصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، دعوة مماثلة في شهر مايو/أيار، طالب فيها مصر بإجراء تحقيق بطريقة ملائمة حول وفاته، وذلك رداً على سؤال يتعلق بهدهود خلال إحدى الإحاطات الصحفية.
محاولة "محو الأدلة"
أبلغ أحد أبناء عائلة هدهود موقع Middle East Eye بأنهم رأوا آثار تعذيب وضرب على جسم أيمن هدهود، لكنهم أُجبروا حينها على حذف الصور من هاتفه.
كذلك ذكرت منظمة العفو الدولية أنها شاهدت صوراً مسربة للجثة، "تشير بقوة إلى تعرض أيمن هدهود للتعذيب أو غير ذلك من سوء المعاملة قبل وفاته".
وأضافت الجماعات الحقوقية أن قطاع الأمن الوطني المصري "حاول محو أي دليل على ارتكاب مخالفات عن طريق التحضير لدفن أيمن في مقابر الصدقة بدون إبلاغ أقاربه"، وهو ما تأكد منه أيضاً موقع Middle East Eye.
استدعى ضابط في الأمن الوطني، يدعى ياسين مصطفى، عادل، شقيق أيمن هدهود، إلى قسم شرطة الأميرية في 8 فبراير/شباط، وأبلغه بأن هدهود كان محتجزاً لدى الأمن الوطني من دون الكشف عن موقعه. وسأل الضابط عادل عن مكان عمل أخيه ودراساته وأنشطته.
بحسب الموقع الصحفي المستقل مدى مصر، لم ترد النيابة المصرية على طلب للاطلاع على لقطات كاميرات المراقبة لإلقاء القبض على هدهود بتهم السرقة المزعومة. وتجاهلت النيابة كذلك طلباً للتحقيق مع مصطفى، ضابط الأمن الوطني.
ورد في التقرير أن هدهود عبّر عن آراء تنتقد الأجهزة الأمنية قبل اعتقاله، قال فيها إن هذه الأجهزة تتدخل في السياسة لصالح الأغنياء.
كان هدهود عضواً في حزب الإصلاح والتنمية الليبرالي ومستشاراً اقتصادياً لرئيس الحزب محمد أنور السادات، نجل شقيق الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
بحسب موقع Middle East Eye، كانت عائلته تخشى كثيراً من تعرضه لأذى، ولا سيما أنه كان يعاني من اضطراب نفسي في وقت احتجازه.
