أمر المدعي العام الإسباني الثلاثاء 28 يونيو/حزيران 2022، بفتح تحقيق لتوضيح الملابسات التي أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 23 مهاجراً كانوا يحاولون العبور إلى جيب مليلية الإسباني، الجمعة الماضي، تزامناً مع دعوات من الأمم المتحدة الثلاثاء بضرورة إجراء تحقيق مستقل في الحادثة.
وشارك نحو ألفي مهاجر في محاولة اقتحام نقطة حدودية قبل أن يتمكن مئة تقريباً من عبورها، إلا أن ما لا يقل عن 23 منهم قد قُتلوا وأصيب المئات، فيما نفى كل من المغرب وإسبانيا استخدام القوة المفرطة.
من جانبه، قال مكتب المدعي العام في بيان إن قراره "يستند إلى أهمية وخطورة الأحداث التي وقعت، والتي يمكن أن تؤثر على حقوق الإنسان وحقوق الأفراد الأساسية، فضلاً عن الطابع الخاص والمعقَّد لهذا التحقيق".
وأرسل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، وهو هيئة دستورية مستقلة عن الحكومة، بعثة لتقصي الحقائق المتعلقة بهذا الحادث المميت.
وانضمت الأمم المتحدة إلى مطالبات حقوقية بإجراء تحقيق مستقل في الاشتباكات.
وقال متحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "تلقينا تقارير عن تعرض مهاجرين للضرب بالهراوات والركل والدفع والهجوم بالحجارة من قبل المسؤولين المغاربة أثناء محاولتهم تسلق السياج الشائك الذي يتراوح ارتفاعه بين ستة وعشرة أمتار، والذي يفصل المغرب عن مليلية".
أثار هذا الحادث غضباً سياسياً في إسبانيا، حيث طالب العديد من الأطراف الحكومة بإجابات بعد أن شكر رئيس وزراء البلاد بيدرو سانتشيث قوات الأمن المغربية على مساعدتها في السيطرة على الحدود.
وبدأت السلطات المغربية، الإثنين، استجواب 65 من المهاجرين المتورطين في تنظيم محاولة العبور الجماعية يوم الجمعة.
فيما حمّل أحد مسؤولي مراقبة الحدود بالمغرب الإثنين، عصابات التهريب مسؤولية ما وقع من أحداث عنف قال إنها اتخذت طابعاً شبه عسكري. وأضاف أن للمهاجمين طابع رجال الميليشيات ومنهم عسكريون سابقون من دول شهدت حروباً وصراعات، بحسب وكالة المغرب العربي للأنباء.
وقال إنه منذ 2017، منع المغرب 360 ألف مهاجر غير شرعي من عبور الحدود إلى إسبانيا، نحو 26 ألفاً منهم هذا العام وحده.
وأدت تداعيات جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا وأزمة الغذاء إلى تفاقم مشكلة الهجرة.