قالت مصادر دبلوماسية إنّ الإمارات عرقلت خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الإثنين 27 يونيو/حزيران 2022، مقترحاً للأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، بتعيين وزير الخارجية الجزائري السابق صبري بوقادوم مبعوثاً أممياً إلى ليبيا.
وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن أحد هذه المصادر -دون أن تذكر اسمه- قوله إنه خلال الجلسة التي خصّصها مجلس الأمن لبحث الوضع في ليبيا، شدّدت دول عدّة، من بينها خصوصاً فرنسا وغانا، على وجوب أن يُملأ "في أقرب وقت ممكن" هذا المنصب الشاغر منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
منذ الخريف، لا يمدّد مجلس الأمن الدولي ولاية "بعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا" سوى لفترات قصيرة مدّة كلّ منها بضعة أشهر، وذلك في عجز سببه خصوصاً عدم اتّفاق المجلس على اسم المبعوث المقبل لهذا البلد.
فبعد محاولات عديدة فاشلة لملء هذا المنصب الشاغر، اقترح غوتيريش الأسبوع الماضي على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر تعيين بوقادوم مبعوثاً إلى ليبيا.
لكنّ دبلوماسياً قال للوكالة الفرنسية، طالباً عدم نشر اسمه، إنّه خلال جلسة الإثنين "وحدها الإمارات رفضت" تعيين الوزير الجزائري السابق، والإمارات هي عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي، تمثّل حالياً المجموعة العربية في المجلس.
من جانبهم، ذكر دبلوماسيون آخرون أن الإمارات أوضحت خلال الجلسة أنّ "دولاً عربية وأحزاباً ليبية أعربت عن معارضتها" لتعيين بوقادوم مبعوثاً إلى ليبيا.
لم يحدّد هؤلاء الدبلوماسيون ما هي الدول أو الأحزاب التي رفضت، بحسب الإمارات، تعيين المسؤول الجزائري السابق.
اكتفى أحد هؤلاء الدبلوماسيين بالإشارة إلى أنّ هناك "قلقاً إقليمياً" من تعيين بوقادوم، لا سيّما أنّ للجزائر حدوداً مشتركة مع ليبيا، وشدّد هذا الدبلوماسي على أنّه لو مضى مجلس الأمن قدماً في تعيين بوقادوم لوجد الدبلوماسي الجزائري نفسه أمام "مهمة مستحيلة".
بدوره، قال مصدر دبلوماسي ليبي إنّ المبعوث الأممي المقبل سيكون التاسع الذي يتولّى هذا المنصب خلال 11 سنة، ومن المفترض أن تنتهي ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في 31 يوليو/تموز 2022.
يُذكر أنه بعد أكثر من عقد من الفوضى عقب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تتنازع على السلطة في ليبيا منذ مطلع مارس/آذار 2022 حكومتان متنافستان، وهو وضع سبق أن شهدته البلاد بين عامي 2014 و2021، من دون أن تلوح في الأفق حتى الآن أي بارقة أمل باحتمال انفراج الأزمة السياسية قريباً.
