نفت إثيوبيا، الإثنين 27 يونيو/حزيران 2022، اتهام السودان لجيشها بخطف وإعدام سبعة جنود سودانيين ومدني واحد، فيما قالت إن "ميليشيا محلية" هي التي فعلت ذلك.
وشهدت الحدود بين الدولتين المتجاورتين اشتباكات في السنوات الماضية، بسبب منطقة الفشقة الحدودية الخصبة المتنازع عليها.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان، الإثنين، إن السودان قدَّم معلومات مغلوطة عما حدث، وإن الوفيات نتجت عن مناوشات بين الجنود السودانيين وميليشيا محلية بعد أن توغل الجنود في الأراضي الإثيوبية، على حد تعبير البيان.
كانت وزارة الخارجية السودانية قالت إن الرجال الثمانية تم اختطافهم من داخل الأراضي السودانية في 22 يونيو/حزيران 2022، واقتيادهم إلى داخل الأراضي الإثيوبية وقتلهم.
وقالت وزارة الخارجية السودانية التي اتهمت إثيوبيا بعرض جثث القتلى، إنها استدعت السفير الإثيوبي في الخرطوم وطلبت عودة سفيرها من أديس أبابا للتشاور، كما تعكف على إعداد شكوى رسمية لتقديمها لمجلس الأمن الدولي.
اقرأ أيضاً
الرد على الأرض
بعد زيارة للمنطقة، قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن "الرد سيكون واقعاً ملموساً على الأرض".
وقال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية إن البرهان وجّه "بعدم السماح بأي تحركات أو تعديات جديدة على الأراضي السودانية والمواطنين حتى خط الحدود الدولية" مع إثيوبيا.
جاء في بيان وزارة الخارجية الإثيوبية أن الحكومة الإثيوبية "تأمل أن تمارس الحكومة السودانية ضبط النفس وتتجنب أي تصعيد للحادث، وإنها (إثيوبيا) ستتخذ الإجراءات التي يمكن أن تنهي تصعيد الموقف".
وتصاعد التوتر بين السودان وإثيوبيا في السنوات الأخيرة، بسبب بناء إثيوبيا سداً عملاقاً للطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق، مما يثير مخاوف السودان ومصر من تأثيره على إمدادات المياه الرئيسية.
كما أدى الصراع في منطقة تيغراي الإثيوبية إلى نزوح عشرات الآلاف من اللاجئين عبر الحدود إلى شرق السودان.
فيما تشهد الحدود السودانية الإثيوبية منذ فترة توتراً، حيث أعلنت الخرطوم في 31 ديسمبر/كانون الأول 2020، سيطرة الجيش على أراضي البلاد كاملة في منطقة الفشقة الحدودية مع إثيوبيا.
يعود تاريخ النزاع حول "الفشقة" إلى خمسينيات القرن العشرين، لكنه ظل في حدوده بين المزارعين السودانيين وجيرانهم الإثيوبيين، ويقدر حجم الأراضي الزراعية "المعتدى عليها" من جانب الإثيوبيين بنحو مليون فدان في أراضي "الفشقة"، بحسب السلطات السودانية.
تُعَد ميليشيات "الشفتة" الإثيوبية أحد عوامل عدم الاستقرار على الشريط الحدودي، إذ ظهرت في خمسينيات القرن الماضي كعصابات صغيرة بغرض النهب، وتحوّلت لاحقاً إلى ميليشيات كبيرة ومنظمة وامتلكت أسلحة ثقيلة.
أصبحت هذه الميليشيات تشن هجوماً على المزارعين السودانيين، ما أدى إلى إفراغ المنطقة، شرق نهر عطبرة، من السكان السودانيين، بحسب الخرطوم.
من جانبها، تقول قومية "الأمهرا" في إثيوبيا إن تلك المنطقة هي أرض أجدادهم، وإنهم لن يتركوها، ومنذ نحو 70 سنة، كلما حل الخريف انتشر المزارعون من "الأمهرا"، بدعم من "الشفتة" داخل الأراضي السودانية، ويزرعون فيها وتحدث احتكاكات ومناوشات.
يُشار إلى أن السودان يطالب بوضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا بناءً على اتفاقية 15 مايو/أيار 1902، التي وقعت في أديس أبابا بين إثيوبيا وبريطانيا (نيابة عن السودان)، وتوضح مادتها الأولى الحدود الدولية بين البلدين.