اتهمت وزارة الخارجية في ليبيا، السلطات المصرية بـ"إساءة معاملة" رعاياها على معبر السلوم البري الحدودي بين البلدين، مقابل نفي القاهرة، حسب ما ذكرته وكالة الأناضول، الخميس 23 يونيو/حزيران 2022.
حيث أفادت الوزارة بأن وكيلها محمد عيسى استقبل القائم بأعمال السفارة المصرية في طرابلس تامر مصطفى؛ "لإبلاغه بالاستياء من الطريقة السيئة التي تتم بها معاملة المواطنين الليبيين خلال دخولهم وخروجهم من الأراضي المصرية عبر منفذ السلوم البري".
وصف الدبلوماسي الليبي، وفق بيان لوزارة الخارجية، مساء الأربعاء 22 يونيو/حزيران، هذه الأفعال بأنها "مشينة وفردية، تمس صاحبها، والجانب المصري لربما ليس على دراية واضحة بها".
كما نقلت الخارجية الليبية عن القائم بالأعمال المصري "رفضه لهذه الأفعال المشينة والمستهجنة".
فيما ردت الخارجية المصرية، في بيان، بنفي ما نسبته نظيرتها الليبية إلى القائم بالأعمال المصري. وذكرت أن "الحكومة المصرية توفر كافة سبل الرعاية وحسن المعاملة للأشقاء الليبيين".
كما أفادت الخارجية المصرية بأن نظيرتها الليبية أجّلت اجتماعاً أواخر مايو/أيار الماضي، "عن أوضاع جاليتَي البلدين لتذليل أية عقبات". ودعت إلى "ضرورة تحري الدقة فيما يُنقل من بيانات بشأن أوضاع جاليتَي البلدين، بما يتواءم مع خصوصية العلاقات المصرية- الليبية".
الخارجية المصرية أردفت: "ليس من المستغرب أن تحاول بعض الأطراف تناول بيانات غير دقيقة في محاولة لتشتيت الانتباه، لا سيما مع حلول تاريخ اليوم 22 يونيو/حزيران 2022؛ موعد انتهاء خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي وولاية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عنه".
بينما انتهت، الأربعاء، المدة القانونية التي استندت إليها حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وفقاً لمخرجات ملتقى الحوار السياسي الذي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهراً تمتد إلى 22 يونيو/حزيران 2022.
لكن حكومة الدبيبة ترفض تسليم السلطة إلى حكومة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب في ليبيا الثقة، مطلع مارس/آذار الماضي، إلا عبر انتخابات.
