أقرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الخميس 23 يونيو/حزيران 2022، بحق الأمريكيين في حمل سلاح بالأماكن العامة، في أول قرار رئيسي للمحكمة العليا بهذا الشأن منذ أكثر من عقد.
ويأتي الحكم في الوقت الذي يجاهد فيه الكونغرس من أجل سن تشريع خاص يقيد حمل الأسلحة النارية، عقب انتشار عمليات إطلاق نار جماعية في المدن الأمريكية.
جاء ذلك ضمن إلغاء المحكمة قراراً لولاية نيويورك يقيد ويحظر حمل الأسلحة في الأماكن العامة، إذ قالت في نص قرارها، إن الأمريكيين "لديهم الحق في حمل الأسلحة بالأماكن العامة"، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".
وألغى القضاة بقرارهم قانون نيويورك الذي يطالب الناس بإثبات وجود حاجة معينة لحمل سلاح، من أجل الحصول على ترخيص لحمله في الأماكن العامة.
فيما برر القضاة موقفهم بأن حظر السلاح "ينتهك التعديل الثاني من الدستور الخاص بحق المواطنين في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها".
ويسمح قرار اليوم، لعدد أكبر من الناس بحمل السلاح بشكل قانوني في شوارع كبرى مدن البلاد، وضمن ذلك نيويورك ولوس أنجلوس وبوسطن، وأماكن أخرى.
وطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، نواب الكونغرس بسن قوانين تقيد حمل الأسلحة النارية في الأماكن العامة؛ حفاظاً على الأرواح.
وكانت الإدارة الأمريكية تتمسك بقانون نيويورك الذي يقيد حمل السلاح وألغته المحكمة اليوم، فيما تمنع المعارضة الجمهورية إقرار أي قيود جديدة على الأسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي.
وفي 24 مايو/أيار الماضي، دخل مسلح يبلغ من العمر 18 عاماً، مدرسة ابتدائية في تكساس وقتل 19 طالباً ومعلمين اثنين. وقبل عشرة أيام من إطلاق النار هذا، داهم رجل أبيض مسلح متجراً في حي تقطنه أغلبية سوداء في بوفالو بولاية نيويورك، وقتل 10 أشخاص.
ووصفت السلطات إطلاق النار في بوفالو بأنه "جريمة كراهية بدوافع عنصرية".
ووقع ما لا يقل عن 255 حادث إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة هذا العام، وفقاً لمنظمة تتبُّع الهجمات المسلحة Gun Violence Archive الأمريكية (غير ربحية).
