اعتبرت ألمانيا أن عملية جمع بيانات شخصية عن أكاديمية فلسطينية-ألمانية من قبل مؤسسة ممولة من الحكومة، كانت قانونية، رغم أنها استغلت ذلك من أجل تشويه سمعة الأكاديمية، وفق ما ذكره موقع Middle East Eye البريطاني، الأربعاء 22 يونيو/حزيران 2022.
حيث أصدرت هيئة حماية البيانات (DPA) في العاصمة الألمانية برلين، حكماً يقول إن هيئتين ممولتين من الحكومة الألمانية لم تخالفا القانون عندما جمعتا تقرير معلومات عن أكاديمية ألمانية فلسطينية، حتى وإن كان التقرير استخدم لمنع الباحثة من المشاركة في فعالية سياسية عامة، بحسب ما قاله محاموها.
استهداف الأكاديمية الفلسطينية في ألمانيا
قالت هيئة حماية البيانات في حكمها إن "مركز أبحاث ومعلومات معاداة السامية" RIAS Berlin، ومركز "المشورة المتنقل ضد التطرف اليميني" MBR، كان لديهما "مصلحة مشروعة في جمع المعلومات ونقلها عن مصادر مفتوحة إذا كان المقصود من ذلك تحقيق أغراض سياسية خاصة"، حتى وإن كان لذلك تداعيات على بعض الناس، وما دامت هذه العملية جزءاً من عملهما.
كانت المنظمتان قالتا لهيئة حماية البيانات، في شهر مايو/أيار الماضي، إن الغرض من جمع المعلومات حول الباحثة الأكاديمية آنا إستر يونس هو تحديد موقفها من إسرائيل ومن "حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها".
من جهة أخرى، أيدت هيئة حماية البيانات، ضمن حكمها، حقَّ آنا في الاطلاع على بياناتها، وأقرت بأن المنظمتين ليستا مشمولتين بإعفاء الهيئات الصحفية والعلمية، الذي استندت إليه المنظمتان لرفض تسليم الباحثة نسخةً من ملف المعلومات عنها طوال العامين الماضيين.
على إثر ذلك، قالت هيئة حماية البيانات إنها أصدرت تحذيراً لـ"جمعية الثقافة الديمقراطية في برلين" (VDK)، وهي المنظمة التي تشرف على مركز RIAS ومركز MBR، لامتناعها عن تسليم الملف للباحثة في ألمانيا.
صدر الحكم الذي أقرته هيئة حماية البيانات أواخر الشهر الماضي، ولم تُعلن تفاصيله بعدُ، لكن موقع MEE البريطاني حصل على نسخة منه.
معركة "آنا يونس" مستمرة منذ عامين
يمثل هذا الحكم حلقة جديدة في معركة آنا يونس المستمرة منذ عامين للحصول على نسخة من الملف، الذي تقول ومحاموها إنه استخدم لتصويرها معادية للسامية ومتعاطفة مع الإرهاب، وإن الطريقة التي جُمعت بها هذه البيانات دون علمها أو موافقتها "تندرج تحت بند المراقبة" غير القانونية لها، من مؤسستين تحصلان على تمويل حكومي في ألمانيا.
كان من المقرر أن تتحدث آنا يونس، في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، في مناقشة متعلقة باستراتيجيات مكافحة التطرف اليميني، وينظمها حزب "دي لينكه" اليساري الألماني، لكن بعد مشاركة الملف المكون من صفحتين مع كاتينا شوبرت، رئيسة الحزب، قيل لآنا إن مشاركتها لم تعد موضع ترحيب.
رحَّب محامو آنا يوم الأربعاء 22 يونيو/حزيران ببعض بنود الحكم الذي أصدرته هيئة حماية البيانات في ألمانيا، لكنهم قالوا إنهم يعتزمون التقدم باستئناف على قرار المحكمة.
كما قال جيوفاني فاسينا، مدير المركز الأوروبي للدعم القانوني (ELSC)، الذي يساعد آنا في إجراءاتها القانونية، في بيان: "إنه لأمر يدعو للارتياح أن هيئة حماية البيانات حاسبت المنظمتين وأقرت بأن سلوكهما، الذي يندرج تحت بند المراقبة، لا يمكن أن يستند زوراً أو يدعي كذباً نسبته إلى الصحافة أو النشاط العلمي".
لكن فاسينا استدرك بالقول: "مع ذلك، فإننا نختلف بشدة مع هيئة حماية البيانات على أن إعداد المنظمتين للملف، ومشاركته، كانا أمرين شرعيين، فقد أدى ذلك إلى إلحاق ضرر كبير بسمعة الدكتورة آنا يونس، وكلَّفها ثمناً باهظاً ما زالت تدفعه إلى اليوم. لهذا السبب فإننا ننوي الاستئناف على قرار الهيئة".
يُذكر أن محكمة ألمانية أمرت "جمعية الثقافة الديمقراطية في برلين"، الشهر الماضي، بالإفراج عن أي بيانات جمعتها عن آنا يونس، وهو حكم في دعوى مدنية يقول محامو آنا إنهم رفعوها في وقت سابق من هذا العام، بعد انتظار استمر ما يقرب من عامين، دون صدور حكمٍ من هيئة حماية البيانات في ألمانيا.
