كشف تسجيل على هاتف خلوي مفقود لجندي في جيش ميانمار، عثر عليه قروي، عن جرائم حرب مروعة يرتكبها العسكريون بحق المدنيين.
إذ أظهرت التسجيلات، التي نشرها موقع إذاعة آسيا الحرة، مقطع فيديو يتفاخر فيه جنود بعدد الأشخاص الذين قتلوهم نحراً أو بالرصاص، فيما أشار بعضهم إلى قطع رؤوس ضحاياهم.
الهاتف عثر عليه قروي في بلدة أيادو بمنطقة ساغاينج، التي يقطنها حوالي 5.3 مليون شخص، وشهدت معارك طاحنة بين الجيش والمعارضة منذ استيلاء المجلس العسكري على السلطة.
الهاتف تضمن أيضاً صوراً لأشخاص معصوبي الأعين وأياديهم مقيدة خلف ظهورهم، ويبدو أنهم قُتلوا بطلقات نارية أو ذبحاً، بينما يظهر مسلحان، أحدهما يحمل بندقيته على كتفه، والآخر يدخن سيجارة، وهما يضربان هؤلاء الأشخاص دون اكتراث.
وتعيش ميانمار حالة من الاضطراب منذ أن أطاح الجيش بحكومة أونغ سان سو تشي، المدنية، في فبراير/شباط من العام الماضي.
اقرأ أيضاً
انتهاكات الجنود بحق المدنيين
وفي الفيديو، يتفاخر المسلحون بعدد الأشخاص الذين قتلوهم، في مقطع مدته حوالي 10 دقائق، يظهر صاحب الهاتف، على ما يبدو، ورجلان آخران، يتحدثون بعبارات فجة حول حصيلة القتلى لكل منهم وما فعلوا بجثثهم.
وكان صاحب الهاتف، الذي تحدث مبتهجاً، يحمل قنبلة يدوية مثبتة فوق صدره، مفتخراً بأنه وزملاؤه قتلوا كثيرين "بذبحهم من أعناقهم"، ويقول: "أنا نفسي قتلت 5".
فيما قال جندي آخر عن حصيلة ضحاياه إنهم كانوا 8، قتلهم نحراً: "أمرنا الرقيب أن نقطعهم إلى 3 قطع ودفنهم".
بينما نقلت الإذاعة الأمريكية عن نائب وزير الإعلام بالمجلس العسكري، زاو مين تون، القول إن السلطات فتحت تحقيقاً في الأمر.
وتتماشى تصرفات الجنود في الفيديو مع التقارير الواردة عن وقوع هجمات ضد المدنيين في ساغينج، وأماكن أخرى في ميانمار، حيث تحدث عمليات اعتقال تعسفي للسكان خلال مداهمات القرى، ونهب للمنازل، وإشعال للنيران في المباني.
اقرأ أيضاً
المجلس العسكري ينفي
في المقابل، نفى المجلس العسكري في السابق هذه الاتهامات، ونسب هذه الأفعال أحياناً إلى قوات الدفاع الشعبي.
بينما قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، مؤخراً، إن الحكومة العسكرية في ميانمار ارتكبت على الأرجح "جرائم ضد الإنسانية" في حملتها القمعية للمعارضة.
وكان مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، أنشأ في سبتمبر 2018، آلية للتحقيق حول ميانمار؛ بهدف جمع الأدلة التي تثبت ارتكاب أخطر الجرائم والانتهاكات للقانون الدولي في البلاد، وتشكيل ملفات لتسهيل الإجراءات الجنائية.