هدد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، الإثنين 20 يونيو/حزيران 2022، بإعادة اللاجئين السوريين إذا لم يتعاون المجتمع الدولي مع بلاده في تأمين عودتهم إلى سوريا.
وقال ميقاتي من مقر الحكومة: "بعد 11 عاماً على بدء الأزمة السورية، لم يعد لدى لبنان القدرة على تحمل كل هذا العبء، لا سيما في ظل الظروف الحالية". وأضاف: "أدعو المجتمع الدولي إلى التعاون مع لبنان لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم وإلا فإن موقف لبنان لن يكون مستحباً".
جاءت هذه التصريحات خلال إطلاق "خطة لبنان للاستجابة للأزمة لعام 2022-2023" بدعوة من وزارة الشؤون الاجتماعية وحضور منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان نجاة رشدي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
كان وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، هيكتور الحجار، أدلى في مايو/أيار 2022، بتصريحات مماثلة، أكد فيها عدم تمكن لبنان من استضافة هذا العدد الكبير من اللاجئين السوريين، رغم التزامه بمبدأ عدم الإعادة القسرية. واعتبر أن "الدولة ملتزمة مبدأ عدم الإعادة القسرية للنازحين، ولكن الوضع لم يعد يحتمل ولم تعد الدولة اللبنانية قادرة على تحمل تكلفة ضبط الأمن في مخيمات النازحين والمناطق التي ينتشرون فيها".
مساعدات مالية
وطالب لبنان، الإثنين، بتقديم 3.2 مليار دولار لمعالجة تداعيات اللجوء السوري على أرضه بحسب بيان للأمم المتحدة، التي قالت إنها قدمت تسعة مليارات دولار من المساعدات في إطار خطة لبنان للاستجابة للأزمة منذ 2015.
لكن أزمات لبنان المتلاحقة أغرقت شرائح واسعة من اللبنانيين في فقر مدقع، تفاقم معه الاستياء العام من استمرار وجود اللاجئين السوريين. ويعاني لبنان الذي تخلف عام 2020 للمرة الأولى في تاريخه عن سداد ديونه الخارجية، من تضاءل احتياطي الدولار، ما جعل السلطات عاجزة عن توفير أبسط الخدمات الرئيسية من وقود وطبابة وكهرباء، على وقع تردي خدمات مرافق الدولة.
من جانبها، حذّرت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى من الإعادة القسرية للاجئين السوريين، لافتة إلى أنها وثقت حالات اعتقال وتعذيب من قبل السلطات السورية بحق العائدين.
ويؤوي لبنان، الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية والذي بات عاجزاً عن تأمين الخدمات الأساسية لمواطنيه وضمن ذلك الكهرباء والوقود، 1.5 مليون لاجئ سوري، بحسب تقديرات رسمية، يشكلون نحو ثلث عدد سكانه.