قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الإثنين 20 يونيو/حزيران 2022، إن الأطراف الليبية أخفقت في الاتفاق على الإطار الدستوري المنظم للانتخابات، داعية إلى اجتماع جديد خلال 10 أيام لحسم النقاط الخلافية.
حيث اختتمت هذه الأطراف ممثلة في لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، الأحد 19 يونيو/حزيران، مباحثاتها المتعلقة بالمسار الدستوري في العاصمة المصرية التي بدأت منذ أسبوع، وكان يتوقع إعلان التوصل لاتفاق نهائي في الجولة الثالثة والأخيرة من محادثات القاهرة.
ضمن هذا السياق، أوضحت البعثة الأممية، في بيان، أن اللجنة المشتركة "أحرزت الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي". واستدركت: "لكن الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات".
كما دعت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، رئاسة المجلسين للاجتماع خلال عشرة أيام في مكان يتم الاتفاق عليه، لتجاوز ما وصفته بـ"النقاط العالقة".
وليامز أكدت أيضاً أن المنظمة الأممية ستظل "ملتزمة بدعمها لجميع الجهود الليبية لإنهاء المراحل الانتقالية المطولة، وانعدام الاستقرار الذي أصاب البلاد، وذلك عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة في أقرب تاريخ ممكن، وتلبية تطلعات ما يقارب 3 ملايين ليبي ممن سجلوا للتصويت".
فيما أوضح عضو بفريق المفاوضات عن مجلس الدولة، لوكالة الأناضول، مفضلاً عدم نشر اسمه، أن "النقاش ينحصر في نقطتين لم يتفق عليهما الحضور؛ وهما عدم السماح للعسكريين بالترشح لرئاسة البلاد بالانتخابات، وكذلك نقطة السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح".
أضاف المصدر ذاته: "ممثلو مجلس النواب هم من يصرون على حذف تلك النقاط.. أعضاء من اللجنة العسكرية المشتركة الممثلين لقوات الشرق الليبي التي يقودها خليفة حفتر قد اجتمعوا مع لجنة المسار الدستوري بشكل غير رسمي".
فيما أفاد بأن "ممثلي حفتر طالبوا بإلغاء المادة التي تنص على عدم ترشح العسكريين في ليبيا خلال المرحلة المقبلة ولمدة 5 سنوات، إضافة لمطالبتهم بالسماح بترشح أي مواطن حتى إن كان يحمل جنسية أخرى مع الجنسية الليبية وفقاً لمبدأ عدم الإقصاء، بحسبهم".
وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، كان ينتظر من مباحثات القاهرة التوصل لتوافق حول الإطار الدستوري المنظم للانتخابات العامة، خاصة بعد الفشل في إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسبب الخلافات حول دستورية القوانين المنظمة للعملية الانتخابية آنذاك.
لكن يبدو أن إجراء الانتخابات في ليبيا خلال هذا العام أصبح يواجه صعوبة بشكل متصاعد؛ نظراً لاستمرار عدم التوافق بين الأطراف السياسية المتنازعة.
بينما يتفاقم الانقسام مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس والتي جاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف العام برئاسة عبد الحميد الدبيبة الرافض لتسليم السلطة إلى حكومة منتخبة.
في المقابل، نجد حكومة موازية برئاسة فتحي باشاغا، التي عينها البرلمان في فبراير/شباط الماضي ومنحها الثقة في مارس/آذار، وتتخذ من سرت (وسط) ليبيا مقراً مؤقتاً لها، بعد منعها من الدخول إلى طرابلس على الرغم من محاولتها السابقة.
