أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس 16 يونيو/حزيران 2022، نجاح إضراب القطاع العام بنسبة مشاركة بلغت 96.22% حيث تشارك فيه 159 مؤسسة عمومية، للمطالبة بتحسين أجور الموظفين وتعزيز قدرتهم الشرائية، بجانب مطالب اجتماعية أخرى.
فيما لم يصدر تعليق فوري حول هذا الإعلان من السلطات التونسية، التي تتجه وفق مراسلة وكالة الأناضول، إلى مراجعة أجور موظفي القطاع العام، ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية.
الأمين العام للاتحاد، الذي يُعتبر أكبر منظمة نقابية بالبلاد، نور الدين الطبوبي، طالب الحكومة بـ"تعديل المقدرة الشرائية وزيادة أجور العاملين في القطاع العام".
وأضاف المسؤول التونسي: "طالبنا باحترام الاتفاقيات المتعلقة بالمفاوضات الاجتماعية، ولو كانت الحكومة جدية لبحثت عن مخرجات وحلول لمطالبنا".
مشيراً إلى أن العاملين في القطاع العام لم يستفيدوا بزيادة في أجورهم منذ سنة 2020. وأردف الطبوبي قائلاً: "يتهموننا بالخيانة (دون تسمية أي جهة)، ولكن الخيانة العظمى هي عندما يتم التراجع عن الاتفاقيات وحقوق العمال".
كما ذكر أن الاتحاد ليس ضد الإصلاحات، ولكن ضد السياسة الممنهجة الممولة من الخارج لضرب القطاع العام والتفويت في المؤسسات العمومية، وفق تقديره.
مؤكداً أن الاتحاد سيواصل النضال من أجل الحقوق العامة والفردية والحريات، وفي مقدمتها الحق النقابي.
اقرأ أيضاً
إضراب يشل تونس
شهدت تونس، الخميس، إضراباً في القطاع العام، دعا إليه الاتحاد العام للشغل؛ للمطالبة بتحسين أوضاع الموظفين؛ حيث يشمل الإضراب 159 مؤسسة عمومية، منها الموانئ البحرية، والمطارات، ويستمر يوماً، بإشراف الاتحاد العام.
وكانت شركة الطيران التونسية "تونيسار" أول من أعلن إلغاء برنامج رحلاتها المقررة اليوم، وتأجيلها إلى أيام الجمعة والسبت والأحد 17 و18 و19 من الشهر الجاري.
وأعلن الاتحاد عزمه بدء إضراب شامل اعتباراً من اليوم الخميس، يشمل قطاع الطيران؛ احتجاجاً على تردي الوضع الاقتصادي، وتنديداً بالإجراءات التي اقترحتها الحكومة للخروج من الأزمة المالية.
اقرأ أيضاً
أزمات اقتصادية وسياسية
يأتي الإضراب في ظل أزمة اقتصادية تعانيها تونس هي الأسوأ منذ الاستقلال في خمسينيات القرن الماضي، جراء عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011، وتداعيات جائحة كورونا، وسط مطالب بإصلاحات اقتصادية.
وبحسب بيانات حكومية، يبلغ عدد الموظفين العموميين حتى 2021، نحو 661.7 ألف، بإجمالي فاتورة أجور سنوية تبلغ نحو 6.8 مليار دولار، تعادل قرابة 35% من إجمالي ميزانية البلاد السنوية.
وسابقاً أعلن صندوق النقد الدولي، أن على تونس "الساعية للحصول على مصادر تمويل دولية، القيام بإصلاحات عميقة جداً، لا سيما خفض حجم قطاع الوظيفة العامة، الذي يعد أحد أعلى المستويات في العالم".