أوصى قاضٍ أمريكي بإصدار حكم غيابي ضد الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر، في قضية اتُّّهِم فيها بارتكاب جرائم قتل خارج نطاق القضاء بحق مدنيين؛ ما يمهد الطريق لإدانته بارتكاب جرائم حرب وتعذيب، في المحاكم الأمريكية.
موقع Middle East Eye البريطاني قال،، الإثنين 13 يونيو/حزيران 2022، إن قاضي الصلح، جون أندرسون، أصدر أمراً يوصي فيه القاضية الرئيسة، ليوني برينكيما، بإصدار حكم غيابي ضد حفتر.
وبّخ القاضي أندرسون في وثائق المحكمة حفتر (الليبي الأمريكي)، واتهمه بتأخير إجراءات التقاضي بعدم الاستجابة للمثول أمام المحكمة أو التواصل معها.
القاضي أندرسون قال في الحكم، في إشارة إلى حفتر: "على الرغم من خطورة الادعاءات المطروحة، فقد رفض المدعى عليه (المتهم) المثول لتقديم إفادة ملحوظة ومُحدَّدة الموعد على النحو الملائم بعد عدة سنوات من التقاضي".
أضاف أنه "من الواضح أنَّ العقوبات، بخلاف بدء إجراءات الحكم الغيابي، لن تكون فعّالة في معالجة سوء السلوك المُكتَشَف للمدعى عليه".
يأتي هذا، بعدما رفعت عائلات عديدة دعاوى قضائية ضد حفتر في محاكم أمريكية، اتهمته فيها بتعذيب وقتل أقاربهم.
تسعى العائلات للحصول على تعويض بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب لعام 1991، الذي يسمح للمواطنين غير الأمريكيين بالسعي للحصول على تعويض من الأفراد الذين يُزعَم أنهم ارتكبوا التعذيب أو القتل خارج نطاق القضاء بصفتهم الرسمية لأية دولة أجنبية.
من جانبه، قال عماد الدين منتصر، الناشط الليبي الأمريكي ورئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان ومستشار ضحايا جرائم الحرب: "نحن ننظر في حكم نقدي، سيحكم القاضي على أساس ما ينص عليه القانون لتعويض ضحايا مثل هذه الجرائم، وقد تقرر المحكمة الإضافة إلى النطاق الطبيعي للتعويض استناداً إلى ملابسات أخرى للقضية".
أضاف منتصر، في تصريح للموقع البريطاني: "في تقديري، نحن نتطلع إلى حكم إجمالي يتجاوز 100 مليون دولار في جميع الحالات الثلاث. السؤال التالي سيكون كيفية تحصيل الأموال".
كان حفتر، الذي أقام في ولاية فرجينيا لعقود، قد حاول عرقلة الدعاوى القضائية تحت دعوى الحصانة بصفته "رئيس دولة"، ومع ذلك، لم تنجح محاولاته.
اقرأ أيضاً
تبعات سياسية وقانونية
يُشير الموقع البريطاني إلى أنه في اليوم نفسه الذي قدّم فيه القاضي أندرسون توصيته، استمع أيضاً إلى اقتراح من محامي حفتر بالانسحاب من تمثيل القائد العسكري.
حكم أندرسون بأنَّ المحكمة لن توافق على الانسحاب، إلا إذا كشف محامي حفتر، جيسي بنال، العنوان الفعلي لحفتر، وأشار إلى أنَّ المحكمة أخطرته شخصياً بالحكم، وأنَّ أمامه 14 يوماً للرد على أي حكم قاضٍ.
قضت المحكمة أيضاً بأنَّ حفتر لن يُمنَح أي وقت إضافي، حتى لو كان سيحصل على محامٍ جديد.
من المقرر أن تصدر القاضية الرئيسة، ليوني برينكيما، حكمها النهائي في هذه القضية في 24 يونيو/حزيران 2022، وإذا أصدرت حكماً ضد حفتر؛ فسيكون لذلك تداعيات خطيرة على القائد الليبي الذي كان يتنافس منذ سنوات ليصبح زعيم الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
كما ستؤثر إدانته بارتكاب جرائم حرب في محكمة أمريكية، في قدرة حفتر على العمل مع الجهات الفاعلة الدولية، والسعي للتعاون مع واشنطن وحلفائها.
الناشط الليبي منتصر اعتبر أن "إصدار حكم غيابي بالمسؤولية عن هذه الجرائم الشنيعة ستكون له تداعيات دبلوماسية وقانونية هائلة على حفتر وأي شخص يواصل التعامل معه".