قررت الحكومة النرويجية وضع علامة مميِزة على المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، ما أثار غضب تل أبيب، التي أدانت هذا القرار واعتبرت أنه سيؤثر سلباً على العلاقات مع أوسلو.
حكومة النرويج ذكرت في بيان أن علامة المنشأ "إسرائيل" مناسبة فقط للمنتجات القادمة من الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية قبل 4 يونيو/حزيران1967.
أوضحت أوسلو أيضاً أنه "يجب وسم المواد الغذائية القادمة من المناطق التي تحتلها إسرائيل بالمنطقة التي يأتي منها المنتج، و(الإشارة) إلى أنها من مستوطنة إسرائيلية إذا كان ذلك مصدرها"، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، السبت 11 يونيو/حزيران 2022.
كذلك أشارت الحكومة النرويجية إلى أن هذا الإجراء سيطبق على "الأراضي المحتلة" في مرتفعات الجولان والضفة الغربية "بما في ذلك القدس الشرقية".
يتعلق الأمر بشكل أساسي بواردات النبيذ وزيت الزيتون والفواكه والخضراوات.
من جانبها، أكدت وزيرة خارجية النرويج، أنيكن هويتفلدت، في تصريح للوكالة النرويجية "إن تي بي"، أن الخطوة "ليست مقاطعة لإسرائيل بأي حال من الأحوال"، وأكدت أن المقاطعة "سياسة سيئة" وفق تعبيرها.
أضافت هويتفلدت أن "النرويج تتمتع بعلاقات جيدة مع إسرائيل. وذلك يجب أن يستمر".
من جانبها، ردّت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، السبت 11 يونيو/حزيران 2022، على القرار الذي ينص أيضاً على وضع علامة مميزة لـ"لأراضي المحتلة"، معتبرة أنه "سيؤثر سلباً على العلاقات الثنائية بين إسرائيل والنرويج، وكذلك على أهمية النرويج في تعزيز العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين".
تشير الخارجية الإسرائيلية بذلك إلى دور الوسيط في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الذي تسعى النرويج إلى تأديته منذ سنوات، مثلما فعلت في المفاوضات التي أفضت إلى اتفاقات أوسلو في التسعينيات.
كانت المفوضية الأوروبية قد اتخذت قراراً مماثلاً للنرويج، عام 2015، ينص على وضع علامات مميّزة، وأوصت به الدول الأعضاء، ثم تم تأكيده بقرار من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي عام 2019.
أشارت أوسلو إلى أن قرار العدالة الأوروبية استند إلى ضرورة "عدم تضليل المستهلكين بسبب الافتقار إلى علامات حول منشأ المنتجات".
أما الولايات المتحدة فقد قررت في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وضع علامة "المنشأ إسرائيل"، على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
يُعتبر الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي بموجب القانون الدولي، وهو مستمر في ظل كل الحكومات الإسرائيلية منذ عام 1967.
